توصلت النيابة العامة بالرباط بملف يهدد بجر عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى غرفة البحث والتحقيق بشبهة اختلالات مالية خطيرة، والتصريح بعشرات الأطنان من الأسماك الوهمية من طرف لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك الملحق به.
وأفادت تقارير إعلامية، أنه تم توجيه طلب فتح تحقيق للنيابة العامة، بعد التوصل بشكايات من بعض تجار سوق السمك بالجملة، بميناء مهدية، الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة.
وأكدت الشكايات حدوث تلاعب في كمية سمك من نوع “سيبيا”، من خلال تزوير مفترض في كمية قدرت بـ6,5 أطنان، مع العلم أن هذه الكمية غير موجودة أصلا، ولم تدخل للميناء.
