أحال المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، ملف مكتب تسجيل السيارات بتطوان على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين بخصوص الخروقات التي يعرفها هذا المركز.
وأفادت مصادر إعلامية أوردت الخبر، أن مصالح الأمن بمدينة تطوان تحقق في بعض الملفات التي تهم خروقات مركز تسجيل السيارات بالمدينة التي تعرف وجود قرابة 200 سيارة من النوع الفاره مسجلة بترقيم منطقة تطوان، وأعداد كبرى مسجلة بترقيمات أخرى غير معروفة.
ويعمل مجموعة من مهربي السيارات على تزوير وثائق السيارات بتنسيق مع بعض موظفي مراكز التسجيل، حتى تتمكن السيارة من التحرك في المدينة بشكل لا يثير الشكوك.
