وضعت النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية محاكمة توفيق بوعشرين، المحامي إسحاق شارية، في موقف حرج.
المحامي شارية، الذي يسير على خطى سيء الذكر، البوشتاوي، يريد إقحام نفسه عنوة في هذه المحاكمة، والسبب معروف، وواضح، وهو تقديم خدمة لحزب العدالة والتنمية، في انتظار المقابل، من خلال الدفاع عن صحفيته، أمال الهواري، التي ظهرت في الأشرطة الفاضحة، لتوفيق بوعشرين.
ممثل النيابة العامة، وجه ملتمسا إلى القاضي، يطالب فيه بمنع دخول شارية إلى قاعة المحاكمة، وذلك لافتقاده إلى الصفة، فهو يدعي أنه محام للمسماة أمال الهواري، بينما أمال الهواري، تحضر إلى المحكمة، كشاهدة، وليس كمتهمة، أو كمطالبة بالحق المدني، لأن هذه الأخيرة، رفضت تقديم شكاية ببوعشرين، رغم أنها مارس معها أفعالا خادشة للحياء، على الكنبة المعلومة.
وتساءل ممثل النيابة العامة “نريد أن نعرف هل ينوب المحامي شارية عن الهواري باعتبارها مطالبة بالحق المدني أو شاهدة؟”.
