باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، مسطرة التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والبرلماني بمجلس المستشارين، حول ملابسات تورطه في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، سنة 1993.
وكان قاضي التحقيق قد استمع أوليا صباح اليوم إلى الشاهد الوحيد في الملف المسمى الخمار الحديوي، والذي زود قاضي التحقيق، بمجموعة من المعطيات والحيثيات التي سجلها خلال ارتكاب الجريمة، والتي كان يتم التستر عنها وإخفاؤها، خلال عهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق أيضا.
ومن شأن هذه المعطيات، أن تضيق الخناق أكثر فأكثر على حامي الدين، الذي سبق له أن تهرب مرارا وتكرارا من جلسات محاكمته، قبل أن يقرر المثول أمام القاضي، بعد تخوفه، من صدور أمر بالقبض عليه، أو الإحضار، عن طريق القوة العمومية.
