تقدم محمد الهيني ولحبيب حاجي، دفاع المشتكيات، بمذكرة جوابية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في جلسة أمس الأربعاء، للتصدي للدفوعات الشكلية التي تقدم دفاع بوعشرين، بخصوص صحة حالة التلبس، وإجراءات الحراسة النظرية وإجراءات التفتيش والمحجوز.
وفي ما يتعلق بحجز تسجيلات الفيديو من مكتب بوعشرين أكدت المذكرة الجوابية، أن معاينة ضابط الشرطة القضائية للمحجوز باعتباره وسيلة إثبات الجريمة وتفريغه يكتسي حجية ولا يمكن التحلل منه بمجرد الإنكار.
وكشف دفاع المشتكيات أن المتهم نفسه يعترف بملكية المحجوز المثبت للجريمة في محضر الحجز والذي ورد فيه بالحرف “نستفسر المتهم عن هذه الأغراض المحجوزة فيفيدنا أنها تخصه، وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفيديو الرقمي DVR السالف ذكره الموصول بداخل مكتبه، يفيدنا في البداية أنه مجرد جهاز استقبال رقمي للقنوات الفضائية، فنعمل على حجزه ثم يتراجع ويفيدنا أن هذا الجهاز لا يخصه” وحيث إن إنكاره لاحقا مجرد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية.
وقال دفاع المشتكيات، إن التلبس في نازلتنا يتوافر في الحالتين الأولى والثالثة المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، فوجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على “إثر ارتكابها”، لأن المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم، كما أن هذه الحالة هي بمثابة أثر وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته، لاسيما وأن المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس، ولا يمكن لهذه العبارة عن تعود أيضا على المقطع الأخير لا لشيء الا لأن وجود فاصلة بينهما يدل على استقلال الحالتين معا.
وأضاف الدفاع أن حالة التلبس ليست هي حالة مادية فقط تكتشف بالمشاهدة العادية “التلبس العادي “، وإنما أيضا حالة إلكترونية “التلبس الإلكتروني ” باعتبارها أنها تعكس واقع الحال وواقع الجريمة، وتنقلها من المادي الملموس إلى الإلكتروني مادام أن المحجوز الإلكتروني يتضمن وقائع الجريمة، لاسيما أن ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته.
وبخصوص إجراءات الحراسة النظرية، شدد على أنها صحيحة ولا تقبل أي طعن، لكونها تحتسب قانونا وقضاء من تاريخ وضع المتهم في نطاقها وليس من تاريخ التوقيف، لأن المشرع يميز بين الشخص الموقوف والشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية، ولذلك لا تدخل في حساب مدة الحراسة أوقات الإيقاف والتفتيش والحجز ونقل الموقوف الى مخفر الشرطة.
ورفض دفاع المشتكيات، دفع دفاع المتهم ببطلان التفتيش لغياب الاذن الكتابي للنيابة العامة، ولعدم وجود اذن كتابي من طرف المتهم يسمح بالتفتيش، على اعتبار أن هذا الدفع لا يميز بين التفتيش في حالة التلبس والتفتيش في البحث التمهيدي العادي، ذلك فإن الإذن الكتابي للنيابة العامة والإذن الكتابي للمتهم يتعلق فقط بالحالات العادية للتفتيش ولا تندرج في إطار التفتيش في البحث التلبسي.
