عقيدة تاجر الأسلحة
غني عن البيان أن الشركات العملاقة المنتجة لكل أصناف وأشكال الأسلحة والدمار .. لها حضور قوي وإملاءات داخل منظومة السياسة الدولية ؛ حتى إن الحكومات في كل البلدان ؛ بغض الطرف عن أنظمتها السياسية ما إذا كانت تنتمي لهذا القطب أو ذاك ؛ لها علاقات مع هذه الشركات ومنتجي الأسلحة والقائمين على شؤون تسويقها والترويج لها ، تأتمر بأوامرها ، فضلا عن عروض الإغراءات والاستشارات العسكرية التي لا تدخر وسعا في تقديمها بين الحين والآخر ، سواء تعلق الأمر بتجديد ترسانتها من الأسلحة أو اعتماد سياسة معينة تجاه الجار بغرض إنضاج ظروف الاحتقانات السياسية وتصعيد التوترات ، ومن ثم الإفضاء إلى النزاع المسلح المكشوف .
فعقيدة تاجر الأسلحة ؛ من خلال هوسه بالمال المخضب بالدماء ؛ هي الدولار من وراء إشعال نيران الحروب وتجريب كل وسائل التدمير ؛ سيان لديه بين تخريب الديار وإزهاق الآلاف أو تشريد وتهجير سكان مناطق جغرافية بأكملها ، حتى ولو دعاها الأمر إلى إشعال هذه النيران بالوكالة عبر تنظيمات وميليشيات إرهابية ، كما هو عليه الحال في كل من سوريا واليمن وليبيا ومناطق عديدة في العمق الإفريقي .
وفي ضوء الطفرة الإلكترونية التي تشهدها الصناعة العسكرية المعلوماتية ، ابتكر الإنسان أسلحة بمواصفات بيئية وبشرية رهيبة ؛ بوسعها رصد وتتبع ذبابة من مسافة آلاف الكلمترات ، فلم تعد ضرباتها تخلف أقل من 1% من هامش الخطأ في دائرة الهدف … ! ومن ثم زاد جشع الحكومات العربية وإقبالها على اقتناء آخر المستجدات من الأسلحة بقصد تجريبها تحت أعين أجنبية مراقبة .
أرقام خرافية
تجار الأسلحة بلغ بهم تهافتهم على الأسواق العربية ؛ وفي أعقاب الفوضى العارمة التي رشحت عن الربيع العربي وتداعياته ؛ درجة أن وجدوا فيها بيئة خصبة لاستدرار المليارات من الدولارات في ضرب عصفورين بحجر واحد ، أولا محق الإسلام واجتثاث أصوله ومناهضة ثقافته ثم ؛ وفي الآن نفسه ؛ تحويل اقتصاد الدول العربية إلى اقتصاد عسكري بالدرجة الأولى ، في شكل تحويل الموارد الطبيعية والبترولية والجبائية .. إلى موارد عسكرية صرفة تُقصي الشعوب من خيراتها وتفتح أمامها أبواب الفقر والمرض والمجاعة . وفي آخر تقرير له عن سنة 2017 ، نشر البنك الدولي أرقاما خيالية عن الإنفاقات العسكرية للدول العربية بلغت في مجملها 160 مليار دولار ! أي بإمكانية محو الفقر والقضاء على المرض والبطالة وتحويل الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج إلى قبلة مغرية لليد العاملة الأجنبية ، فضلا عن استقطاب أمهات الشركات الدولية للاستثمار في شتى القطاعات ، والإمكانية الهائلة لتطوير جغرافية العالم العربي إلى صروح متلألئة .
الحدود العربية في مرمى النيران
كان يدرك المستعمر ؛ وهو يهم بالجلاء عن المناطق العربية المستعمرة ؛ أنه سيعود ثانية ومن أبواب أخرى طالما أن ترسيمة الحدود بين قطر وآخر باتت غير نهائية وما زالت محل تجاذبات سياسية غير منتهية ، تنذر بالانفجار من حين إلى آخر كما هو واقع بين مصر والسودان وبين المغرب والجزائر من جهة وبين قطر والبحرين والسعودية وبين العراق والكويت وبين إيران ودولة الإمارات …
فالنزاعات الحدودية ، البرية منها والبحرية ، شكلت دوما الورقة الرابحة التي يراهن عليها تجار الأسلحة في إشعال فتيل النيران بين هذه الدول ، وبالتالي إرغامها على الجنوح إلى سياسة سباق التسلح والتي تفضي ؛ في كل الأحوال ؛ إلى اختلالات في موازين القوى فضلا عن تبعاتها الكارثية بخصوص الموازنات التنموية لكل بلد على حدة .
