تقدم دفاع الزفزافي بملتمسات تتعلق بظروف توقيفه واعتقاله، من خلال إحضار ملابسه وعرض الفيديو، لكن ممثل النيابة العامة رفض تلك الملتمسات معتبرا أن قضية الفيديو تتطلب وضع شكاية لدى القضاء المختص لأن الأمر يتعلق بالطعن في محضر رسمي.
وحاول الدفاع العودة إلى مناقشة الشكليات، من خلال جر المحكمة لعدم الاستماع إلى المتهم، الذي تورط في قضايا خطيرة تمس الأمن والاستقرار.
وطالب المعتقل الزفزافي من المحكمة إحضار ملابسه الملطخة بالدماء خلال اعتقاله، كما التمس عرض فيديو يبين لحظة اعتقاله من قبل الشرطة الفضائية، معتبرا أن محضر الشرطة مزيف بخصوص واقعة الاقتحام.
وتشبث ممثل النيابة بأن مسألة تعرض الزفزافي للعنف خلال إيقافه تتطلب وضع شكاية في الحسيمة، النفوذ الترابي الذي وقع فيه الاعتقال لدى الوكيل العام، وأن المحكمة لا علاقة لها بتلك الواقعة، مضيفا أن فيديو الاعتقال أيضا يتطلب تقديم شكاية للجهة المختصة للطعن في المحضر.
ويذكر أن الزفزافي ظهر في فيديو بعد توقيفه، يؤكد أنه لا يعاني من أي جروح أو أثار ضرب أو تعنيف، وهو الأمر الذي يعني بما لا يدع مجالا للشك أنه مجرم خطير، يحاول التلاعب بالعدالة، بدعم من عصابات خطيرة، ترشده وتوجهه.
