قرر عمدة الرباط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي تم عزله بحكم قضائي، بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأفادت مصادر إعلامية، أن مستشارين في جماعة الرباط ،اعتبروا قرار العمدة، ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه الذي وجد نفسه أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب “الحمامة”، صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على التزكية لخوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.
وتساءل بعض المتتبعين حول سبب هذا القرار، الذي تحوم حوله شبهة تورط الرئيس في إبرام صفقة مع المستشار المذكور، خصوصا وأن المشروع يتعلق بتسيير ملايير السنتيمات، من خزائن الدولة، مما يجعل المؤسسات المعنية مطالبة بفرض رقابة قبلية وبعدية، على طريقة التدبير، ومراقبة كل المعاملات المالية في هذا الصفقة، حفظا للمال العام من التعرض لأي تبديد.
