حفاظا على الأمن والنظام العام بجرادة: آخر إنذار من وزارة الداخلية إلى العدل والإحسان والطلبة القاعديين والعدميين

تميز بلاغ وزارة الداخلية، الصادر قبل قليل بخصوص موقفها من محاولات تأجيج الأوضاع في مدينة جرادة، بعد تهدئتها، بلغة واضحة وصريحة، ورسائل مباشرة إلى مُوقدي الفتنة وسُعاة القلاقل بدوافع خبيثة.

ومن المعلوم والمؤكد والثابت واليقيني، أن أطرافا معروفة بسعيها الدائم إلى إيقاد نيران الفتنة وتهييج الاحتجاجات من أجل زعزعة استقرار عدد من المدن المغربية، هي التي تقف وراء هذه الممارسات الخارجة عن القانون، والتي لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتسامح معها، بالنظر إلى تهديدها للأمن والاستقرار.

المعطيات والأخبار الواردة من مدينة جرادة، من مصادر موثوقة متتبعة لما يجري، تشير إلى أن أطرافا ثلاثة هي التي تقف وراء محاولات توتير الأوضاع في المدينة، وهي جماعة العدل والإحسان، والطلبة القاعديين، والعدميين.

وزارة الداخلية، في بلاغها الصادر مساء اليوم، لجأت إلى الخطاب الصريح والواضع، في ما يشبه آخر إنذار موجه إلى بيادق جماعة العدل والإحسان والطلبة القاعديين والعدميين، مُوقدي الفتنة بجرادة، تؤكد فيه على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين. 

وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة. 

وذكر البلاغ أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير2018.    

ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.