بعد الاستماع للمعتقلين في الفوضى التي عرفتها الحسيمة.. وبعد تأكيد الأدلة المادية لتورطهم في تهم ثقيلة، متعلقة بالتخابر مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الريف.. لجأ المعتقلون ودفاعهم إلى القيام بمناورات جديدة، قصد تغيير مسار المحاكمة، لتتحول إلى نقاش عرقي، بعد تأويل كلام ممثل النيابة العامة تأويلا قبليا، ليخرج المحاكمة عن سياقها.
و لإنجاح المناورة قدم الزفزافي شكاية رفقة بقية المعتقلين إلى المحكمة ضد ممثل النيابة العامة، بسبب وصفه لاحتجاجات المعتقلين في الجلسة السابقة يوم الجمعة الماضي “بالتمرد البنيوي الجيني”، ليتدخل النقيب الجامعي بدوره معاتبا ممثل النيابة العامة على كلامه، مطالبا بأن تضمن المحكمة حقهم للقيام بالإجراءات اللازمة، في حال تمسك الوكيل العام بكلامه، فاندلعت خلافات ومشادات كلامية في القاعة بين دفاع المعتقلين وممثل الطرف المدني بعد إبداء رأيه في ما حصل في الجلسة السابقة. ليقوم القاضي برفع الجلسة بعد الاطلاع على شكاية المعتقلين.
وفطن القاضي وممثل النيابة العامة لهذه المناورة، ليؤكد الوكيل العام أن شكاية المعتقلين موجهة إلى رئيس النيابة العامة ضده ولا يمكن أن يعلق عليها، موضحا أنه لا يحمل أي نزعة اتجاه المتهمين، ولن يرضى ويقبل أن يهان أحد بينهم باتهامات عنصرية، قائلا: “سنظل في نفس العقيدة محترمين لحقوق المواطنين ،محترمين لكرامة الإنسان “.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أنه ليس مسؤولا عن سوء الفهم أو سوء التأويل، مضيفا أنه يحتكم إلى الضمير والأخلاق كأي انسان يحترم أخلاقياته، داعيا أن تأخذ الشكاية الإجراءات القانونية المصونة.
وتدخل المحامي الجواهري ممثل الطرف المدني فقال إنه كان موجودا في الجلسة السابقة ولم يسمع من ممثل النيابة العامة مثل هذا الكلام، ولم تسمعه المحكمة، مضيفا أن الشكاية صادرة عن شخص يكن كل العداء للنيابة العامة. مما دفع المعتقلين للاحتجاج والصراخ بعد فشل مناورتهم.
واعتبر القاضي أن الرسالة هي شكاية موجهة الى رئاسة النيابة العامة وليس للمحكمة علاقة بها، داعيا إلى الاستمرار في أطوار المحاكمة. وتم الاستماع إلى أحد المتهمين فتم تأجيل الجلسة إلى يوم غد.
