خيب الحكم على المحامي المدعو “عبد الصادق البوشتاوي”، المتورط في دعم عصابة أحداث الريف، وتحريضها على الفوضى والعنف، والافتراء على دولة المؤسسات داخل وخارج أرض الوطن، آمال العديد من المواطنين الغيورين على استقرار وطنهم، معتبرين أن الحكم عليه بـ 20 شهرا فقط، غير كافي، وليس متلائما وخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها في حق المغرب دولة وشعبا.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تابعهم موقع “كواليس اليوم”، أن عقوبة الجرائم الإرهابية التي ارتكبها البوشتاوي، كان يجب أن لا تقل عن 20 سنة سجنا نافذا، وليس 20 شهرا حبسا فقط.
ولعل من أخطر الأفعال التي يمكن أن تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، هو نشره صورة مفبركة لأطفال يحملون أسلحة نارية، واعتبر أنهم أطفال الحسيمة، في تدوينة خطيرة، كانت تستدعي اعتقاله على الفور من طرف النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، قام المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” بنشر تدوينة تتضمن صورة مفبركة لأطفال يلهون ببنادق بلاستيكية على حائطه بالفايسبوك معلقا على الصورة بأنها “لأطفال من الحسيمة يمارسون حقهم في اللعب بأسلوب يناسب وضعية القمع والحصار والاعتقالات الذي تعيشه المنطقة”.
هذه التدوينة جرت عليه غضب متابعي صفحته الذين رأوا فيها تحريضا مبطنا على العنف والإرهاب، ليضطر بعد ذلك إلى حذف كامل التدوينة.
ولم ينكر البوشتاوي حقيقة نشره للصورة، إلا أنه لم يستجب لطلبات متابعي صفحته الشخصية بالاعتذار عن هذا التصرف، مبررا ذلك بكون الصورة كانت متداولة على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي وأعاد نشرها دون التأكد من مصدرها. .
