فرض المجلس الجماعي لسلا، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، على حراس السيارات، في أحياء مدينة سلا، أداء مبالغ مالية ضخمة للجماعة، كل ثلاثة أشهر، أو ترك أماكنهم للشركات الكبرى التي ستفرض مقابلات مبالغ فيها على المواطنين، قد تصل إلى سبعة دراهم للساعة الواحدة، لركن السيارة أمام المنزل.
وحدد المجلس الذي، ثمن الاستغلال الفردي المؤقت لمواقف السيارات في الأحياء الشعبية البسيطة بسلا، في مبلغ يتراوح بين 4500 درهم و 18000 درهم كل ثلاثة أشهر.
وتبلغ قيمة المبالغ المحددة 15000درهم في شارع عبد الكريم الخطابي، وقرب المسجد المحمدي، و18000 درهم في محطة الولجة، و11000 درهم في شارع عبد الرحيم بوعبيد، وكلها شوارع شعبية، يستغلها سكان المنازل المجاورة لركن سياراتهم.
وينتظر سكان سلا، وحراس السيارات تدخل عامل مدينة سلا، لتوقيف هذه الكارثة التي تلوح في الأفق، والتصدي لتعسف المجلس في تدبير الملك العمومي، وإثقال كاهل المواطن السلاوي، بجزية لا حول له بها ولا قوة.
