بعدما تم تناقل خبر منع الكاتب العام لوزارة الصحة من ولوج مقر الوزارة من لدن الأمن الخاص بداية زوال اليوم تأكد توا حسب مصادر عليمة، إعفاؤه رفقة الذي لم يكن يعلمه، وكل من الكتاب العامين للوزرات التالية: وزارة الإسكان وسياسة المدينة، وزارة الشبيبة والرياضة، وزارة السياحة كتابة الدولة على قطاع التنمية المستدامة.
ومن المرتقب في الساعات القليلة القادمة أن تصيب ارتدادات الزلزال السياسي، موظفين ساميين في قطاع الداخلية من ولاة وعمال ومسؤولين مركزيين ومسؤولي وكالات متعددة، حيث أكدت مصادر متطابقة، أن الأمر لن يقف عن ملف “منارة المتوسط” الحسيمة، بل أن آلة التطهير من الفساد، تحركت بسرعة قصوى نحو مدن أخرى، ومناطق متعددة، تقلب في ملفات الاستثمار فيها ومآل المشاريع الكبرى.
وأفادت مصادر في السياق ذاته أن مسؤولين في الوزارة المذكورة مركزيا وجهويا وإقليميا، ينتظر إداريا أن تحدد مسؤوليتهم، لاتخاذ القرار المناسب في حقهم، حيث من المنتظر أن يعرق قطاع التعليم والصحة أوسع هزة، ستطال عددا من المسؤولين المركزيين والجهويين.
