قرار إعفاء الوزراء الذين تثبتت في حقهم مسؤولية تأخر خروج مشاريع “منارة الحسيمة” للوجود، المدشن من لدن جلالة الملك، كان فعلا ثورة ملكية جديدة، وتفعيلا حكيما للدستور، ودرسا ملكيا آخر في الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة….
ثورة انضم إليها المغاربة بوجدانهم، وهم ينوهون بالقرار الملكي، الذي أعاد إليهم الثقة في الدولة ومؤسساتها، وما تفعيل جلالة الملك للفصل 47 من الدستور بشكل ديمقراطي إلا استجابة للمطلب الشعبي، تنفيذا لشعار المرحلة الجديدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
بيد أن الشارع المغربي تساءل عن مدى مسؤولية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران داخل هذا الملف، وهل هناك في تقرير جطو ما يدينه، ويحمله المسؤولية مباشرة عن اختلالات مشاريع “منارة الحسية”.
هذا السؤال تردد أيضا بقوة على ألسنة المتتبعين والمحللين السياسيين عقب الزلزال السياسي الملكي ويكاد يجمعون أنه وفق الأعراف الديمقراطية فمسؤولية عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، الذي يناور من أجل ولاية ثالثة، على طريقة ديمقراطيات العالم الثالث- مسؤوليته- ثابته… تضامنيا، أخلاقيا وقانونيا، فهو كان على رأس السلطة التنفيذية، وبالتالي هو رئيس الحكومة، ومنسق أشغالها، وتحت سلطته الإدارة العمومية بكل موظفيها وعتادها وأطرها ولوجستيكها، وهو المسؤول الأول أمام جلالة الملك والبرلمان عن أخطاء وزرائه الذين تم اقتراحهم من لدنه.
هذا من جهة أما على مستوى المسؤولية المباشرة، فتقرير جطو حمله المسؤولية بشكل مباشر من خلال العبارات التالية “ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه التعليلات لا يمكن أن تبرر عدم اتخاذ المبادرة للشروع في تنفيذ البرنامج، إذ كان بالإمكان تفادي التأخير في تبليغ وثيقة الاتفاقية بإرسال نسخ مصادق عليها الى جميع الأطراف غداة التوقيع عليها. كما كان على الحكومة الاستجابة للطلبات التي قدمتها بعض القطاعات الوزارية من أجل توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتمكينها من الوفاء بالتزاماتها”، هذا يعني أن عبد الإله بنكيران لم يوفر السيولة المالية ولم يستجب للطلبات التي وجهتها عدة قطاعات وزارية إليه كرئيس للحكومة، قصد الوفاء بالتزاماتها زمنيا وماديا، وبالتالي فهو مسؤول عن تأخر ضخ الاعتمادات في حسابات المشاريع المبرمجة، لأسباب لم يشر إليها التقرير، لطابعه التقني، ولكن السياق العام للمشهد السياسي المغربي حينذاك يعطي أكثر من تبرير لعدم الاستجابة الفورية.
مسؤولية بنكيران واضحة إذن سياسيا، وقانونيا ومباشرة من خلال تحميله مسؤولية رفض رصد اعتمادات للمشاريع بطلب من الوزارة المنخرطة في المشاريع فهي سياسية، وأخلاقية، لأنه كان هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية… فهل ما زال قادرا أن يحلم بكرسي رئاسة الحكومة؟
وفي السياق ذاته، جاء في التقرير عبارات كانت بردا وسلاما على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، والتي كانت طوق نجاته من الزلزال الملكي، الذي ما زال في بدايته، على سبيل المثال “و تجدر الإشارة الى أنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وخاصة بعد المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، لاحظ المجلس دينامية جديدة أدت الى تسجيل تحسن ملموس في تنفيذ البرنامج. وبناء على الوثائق المدلى بها حول وضعية تقدم إنجاز المشاريع، فإنه وإلى غاية متم شتنبر 2017، ارتفع عدد المشاريع في طور الإنجاز أو في مرحلة الانطلاق إلى 512 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 3.9مليار درهم. كما تم التوقيع خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2017 على 12 اتفاقية خاصة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال ومجموعة من الأطراف، أسندت بموجبها للوكالة مهمة”
حذاري، فجلالة الملك أعلن ثورة جديدة، على الفساد.. والاستهتار بالمسؤولية، وعلى كل من يفوت على الوطن والمواطنين فرص الرقي والازدهار، ثورة.. من خلال الأصداء التي رصدتها جريدة “كواليس اليوم”، التحق بها الشعب مباشرة، معبرا عن فرحه، ودعمه اللامشروط لكل مبادرة ملكية خلاقة…
