الملك ينتصر للعدالة والشفافية ويرفض الاكتفاء بتقارير بوسعيد التي برأت المسؤولين من الغش والاختلاس

يرتقب في الساعات القليلة المقبلة، أن يتوجه وفد رفيع المستوى من قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة، إلى مدينة الحسيمة، لإجراء افتحاص مالي، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعثر مشاعر تنموية بمدينة الحسيمة، وقعت سنة 2015 أمام جلالة الملك.

هذه اللجنة القضائية، ستتوجه إلى الحسيمة بناء على الأوامر الملكية الصادرة يوم أمس، عقب توصل جلالة الملك بتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، والتي يظهر أنها غير كافية لكشف الحقيقة الكاملة، مما حدا بصاحب الجلالة، حفظه الله، إلى الأمر بإحالة الملف على جطو، وتكليفه بإجراء بحث مع إطلاع جلالته بالنتائج في ظرف زمني وجيز محدد في 10 أيام.

علما أن تقارير مفتشية محمد بوسعيد، برأت المسؤولين عن هذه المشاريع من أي غش أو اختلاس، لذلك ارتأى جلالة الملك عدم الاكتفاء بها، تفعيلا لمبادئ الشفافية والعدالة، ودولة المؤسسات.

القضاء المالي، إذن، هو وحده الكفيل بكشف ما جرى، وليس مفتشية وزارة المالية فقط، التي تبقى أداة من أدوات الحكومة، وجزءا من السلطة التنفيذية، ولذلك فإنها تفتقد للاستقلالية التامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى القضاء المالي، لذلك كان بلاغ الديوان الملكي، الصادر يوم أمس، حريصا على التنبيه إلى أن قرار جلالة الملك، بإحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات، هو من مبادئ العدالة والصرامة والشفافية.

من جهتهم، يرى عدد من المتتبعين لملف التحقيق بناء على أوامر ملكية في ملف منارة المتوسط-الحسيمة، وفي المشاريع المتعثرة هناك، أن تعليمات الملك في المجلس الوزاري المنعقد عشية الاثنين بإدخال المجلس الأعلى للحسابات للنظر في التقرير المنجز من قبل وزارتي المالية والداخلية تدل على عدم رضا أو عدم اقتناع تام بالنتائج المستخلصة.

ومن هذا المنظور عزت عدة جهات متابعة للملف إدخال القضاء المالي في التحقيق الإداري والمالي المذكور، إلى كون المفتشية العامة لوزارة المالية التي أنجزت التقرير في شقه المالي والاقتصادي هي موضوعة رهن سلطة الوزير بوسعيد الذي يعتبر أحد حلقات تعثر مشاريع الحسيمة وأحد الموقعين على منارة المتوسط بل هو من أوكل إليه إيجاد الاعتمادات اللازمة لفائدة كل قطاع مساهم في المشروع من خلال البرمجة الميزانياتية السنوية. 

وأضافت الجهات المعلقة على خبر دخول جطو وقضاته على الخط، أن الأمر يتعلق بمسألة تتوخى إخراج العناصر غير المحايدة من التقرير وإعطائه طابعه التقني القانوني الصرف بعيدا عن المزايدات السياسية. 

أطراف أخرى من الوسط السياسي رأت في إدخال الملك لأعلى مؤسسة دستورية مالية قضائية في المعادلة دليلا على عدم رضى على طريقة اشتغال وزارة المالية في هذا الملف، وأنها ليست سلطة تفتيش متميزة عن باقي القطاعات، أو وزارة مترفعة عن باقي الوزارات، وإنما هي أيضا قابلة للرقابة والتفتيش من مؤسسة مالية عليا أخرى، تفاديا لأي تمييز سياسي بين مختلف الأحزاب المشكلة للحكومة.