في سابقة هي الأولى في تاريخ حركيّة الاحتجاج بالمغرب، وفِي خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، استهدف عدد من المحتجين بمدينة الحسيمة مقر المستشفى الإقليمي عن طريق رشقه بالحجارة، مما تسبب في حالة ذهول وشجب من قبل أُطر ومرتادي هذه المؤسسة الاستشفائية.
وسادت حالة شديدة من الاستياء عندما أقدم أشخاص ملثمون، كانوا ضمن المحتجين، على مهاجمة المؤسسة الاستشفائية، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة، بحيث اعتبر البعض أن هذا التصرف يناقض حقيقة مطالب نشطاء الحراك الذين كانوا يطالبون منذ البداية بمستشفى متعدد الاختصاصات، في وقت يهاجم فيه فصيل منهم المؤسسة الاستشفائية الموجودة.
ويشكل هذا التصرف غير المسبوق انتهاكا واضحا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحة بها، والتي تشكل أساس القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل صريح استهداف المستشفيات والوحدات الطبية وسيارات الإسعاف ودور العبادة … حتى في أوقات الأزمات الكبرى.
وحول تطورات الوضع في الميدان، حاول مائتا شخص تقريبا النزوح والتجمع في الساحة الرئيسيّة بالمدينة زوال اليوم الاثنين، استجابة لنداء تم الترويج له على الفايسبوك، قبل ان يتم منعهم من طرف قوات الأمن، وهو ما دفع بالمحتجين الى الدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية والانخراط في موجة من الكر والفر عبر أنحاء وشوارع متعددة من المدينة.
مصدر طبي، أكد أن الإصابات التي توصل بها المستشفى الإقليمي تتعلق جميعها بعناصر القوة العمومية، مؤكدا ان 14 حالة تم علاجها وإخضاعها للإسعافات الضرورية الى حدود الآن.
من جهته، قلل مصدر أمني من نبرة الاحتقان التي تحدث عنها البعض أو حاولت جهات الترويج لها عبر الفايسبوك، موضحا أن تدخل قوات حفظ النظام فرضته معطيات على الأرض، بعدما أقدم ملثمون على استهداف المستشفى وعناصر القوة العمومية، نافيا المزاعم التي تتحدث عن “اختطافات واعتقالات بالجملة” في صفوف المحتجين.
وشدد ذات المصدر، بأن هذه المواجهات استغرقت حيزا زمنيا محدودا قبل أن تستقر الأوضاع وتعود الحياة الى مجراها الاعتيادي، نافيا الإشاعات والادعاءات المغلوطة التي تحدث عنها البعض والتي زعمت بأنه تم تسييج المدينة وقطع المحاور الطرقية، كما نفى وجود أية مخطط لشكل احتجاجي آخر مساء اليوم الاثنين بالحسيمة.
