نشر حسن بناجح، قيادي جماعة العدل والإحسان، تدوينة غريبة، تعليقا منه على البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، بخصوص إقدام صفحات فايسبوكية من الريف، على فبركة ونشر صور لجرائم تعذيب من سوريا وليبيا والبحرين ومصر، وتقديمها للمشاهدين، على أنها لنشطاء حراك الريف، في “مخافر البوليس المغربي”.
وأول انطباع يتبادر إلى الذهن بعد الانتهاء من قراءة تدوينة بناجح، هو أن الرجل إما في حالة هذيان، وغير مستوعب لمضمون التدوينة، وإما إنه يريد تحويرها في الاتجاه الذي يخدم أهداف الجماعة، وهي التحريض على الفتنة.
حسن بناجح اعتبر، في تدوينة أطلق عليها عنوانا يختزل أكثر من معنى، وهو “شدونا كاملين”، بلاغ وزارة الداخلية، بخصوص عزمها فتح بحث قضائي حول أصحاب هذه الصفحات والمسؤولين عن ترويج صور مفبركة تفتري كذبا على أجهزة الدولة المغربية، بمثابة تضييق على حرية الرأي والتعبير، وهذه قمة الغباء، أو الاستحمار، لمتتبعي صفحته الفايسبوكية.
فهل يعتبر بناجح نشر وتلفيق صور من سوريا والبحرين ومصر ونسبها للأمن المغربي بمثابة “عمل صحفي”؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا موضوع آخر.
وللإشارة، فكيف سيكون موقف بناجح، لو كانت الصور المفبركة، تمسه شخصيا، أو رئيس جماعته، أو أحد أعضائها؟ هل كان سيحتج، أم سيعتبر الأمر حرية رأي وتعبير؟
بلاغ وزارة الداخلية كان واضحا، ولم يقصد مطلقا العمل الصحفي المقنن والمنظم والمعروف، وإنما غاية البلاغ هي الصفحات الفايسبوكية التي انتشرت مثل الفطر، وأضحت تثير الفزع في صفوف الناس، بأخبارها الزائفة والكيدية، التي تخدم أجندات لم تعد تخفى على أحد.
ماذا لو تعلق الأمر بصور مفبركة، تُظهر حسن بناجح وهو في أوضاع فاضحة؟ وما الذي كان سيقوله؟
جماعة العدل والإحسان، التي دأبت على التغريد خارج السرب، والترويج للباطل، تبحث عن الفوضى وإثارة النعرات، ولا شيء غير ذلك، وهذا ما تؤكده التدوينة الأخيرة لحسن بناجح.
