أنهى القضاء بمدينة خنيفرة، ابتدائيا، قضية البرلماني الشهير الذي ضبطوه متلبسا بالخيانة الزوجية، مع امرأة متزوجة، داخل شقة، قبل أن يحاول الفرار من النافذة بعد محاصرته من قبل عشرات من المواطنين، وكذا رجال الشرطة.
ويظهر من الملاحظة الأولية، أن الأحكام الصادرة كانت مخففة، خاصة العقوبة الحبسية، التي لم تتجاوز خمسة شهور، رغم خطورة الجريمة المرتكبة، ورغم أن القضاء يتعامل بصرامة وقسوة مع باقي المواطنين البسطاء إن ضبطوا في نفس الحالة.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإدانة قيادي في أحد الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، وهو برلماني سابق بإقليم إفران، من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية ضلوعه في فضيحة أخلاقية اهتزت على وقعها مدينة مريرت بداية شهر مارس الماضي.
كما أدانت المحكمة المزوجة الخائنة التي ضبطت برفقته في حالة تلبس وحكمت عليها بالعقوبة نفسها.
وكانت المحكمة تابعت المتهمين في حالة سراح بعد أدائهما لكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، عقب ضبطهما في حالة تلبس من قبل مجموعة من المواطنين، وحاول البرلماني المعروف في المنطقة بنفوذه، الفرار عبر النافذة، إلا أن عناصر الشرطة حاصرته وتم توقيفهما معا.
