قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن الأجهزة الأمنية المغربية، تقوم بمراقبة الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، من أجل تتبع ورصد أي تحركات مشبوهة من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام، والتي تستغل الشبكة العنكبوتية لنشر أفكارها وبرامجها وتقوية شبكاتها الإجرامية.
وأضاف الخيام في الحوار الذي بث مساء أمس السبت، على قناة فرانس24، أن المكتب المركزي يتوفر على أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهمة، والتي لا تتم إلا بعد أخذ إذن من النيابة العامة وبإشراف منها، موضحا أن توجيه الطلب للنيابة العامة بهذا الخصوص لا يتم إلا بعد التوصل لمعلومات معينة، مشيرا إلى أن عملية الرصد والتتبع هذه تسري أيضا على التنصت على الهواتف المحمولة.
وشدد المتحدث على أن مصالح المملكة وضعت قوانين لمحاربة الإرهاب مع احترام تام لحقوق الإنسان”، وتابع قائلا: “أمن المواطن مسؤوليتنا، والتدخل لإلقاء القبض على أي مشتبه به يتم وفق القانون، ويتم تصوير العملية بالفيديو، وتحت إشراف النيابة العامة، كما أن من يتم اعتقاله له الحق في التزام الصمت وفي أن يلتقي بالمحامي”.
وأكد الخيام أن عدد المغاربة المتورطين في قضايا الإرهاب والناشطين ببؤر التوتر، بلغ عددهم 1623، أما عدد الذين عادوا من هذه المناطق إلى المملكة فقد بلغ 78 متطرفا، في حين لقي ما يقارب 400 شخص حتفه داخل مناطق التوتر.
