يشهد مجلس النواب، منذ عدة أيام، تطورات متسارعة لقضية فضيحة أخلاقية بطلاها موظفة في المجلس ورئيسها المباشر.
ويتعلق الأمر بتبادل للاتهامات، منها تحرش جنسي، ومبالغ مالية، عبارة عن شيكات بدون رصيد. وتعرف القضية تطورات خطيرة.
هذا ونقلت جريدة “الصباح”، عن مصادر خاصة، أن أعضاء مكتب مجلس النواب قرروا توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات والموظفة، بعدما تبادلا تهم التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي ورفض أداء دين بينهما.
وأضافت اليومية أن فضيحة أخلاقية هزت أركان مجلس النواب إثر تبادل موظفين التهم في ما بينهما، بممارسة التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي أثناء العمل في مصلحة الإعلاميات، ورفض أداء دين يصل إلى 40 مليون سنتيم، بواسطة شيك بدون مؤونة، وهو ما أثار استغراب الموظفين والبرلمانيين، على اعتبار أن الشخصين لم يصدر عنهما من قبل أي سلوك يثير الريبة.
وقرر أعضاء مكتب مجلس النواب، توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات والموظفة بعدما اطلعوا على تقرير أنجزه المجلس التأديبي، تفاديا لحدوث صدام بينهما داخل المجلس إثر رفع كل واحد منهما دعوى قضائية.
رئيس المصلحة يتهم الموظفة التي تشتغل تحت إمرته بالامتناع عن رد دين له يصل إلى 40 مليون سنتيم في ذمتها، كاشفا أمام أعضاء المجلس التأديبي نسخة من الشيك بالمبلغ المقترض للموظفة لكنه بدون رصيد.
ومن جهتها، أكدت الموظفة بمصلحة الإعلاميات بمجلس النواب أنها تعرضت للتحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا من قبل المسؤول المباشر عنها، وهو ما جعل أعضاء المجلس التأديبي يقررون بإجماع توقيف المعنيين عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف المعروض عليه.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس المصلحة رفع دعوى قضائية ضد زميلته يتهمها بعدم أداء ما بذمتها من دين، لأن الشيك الذي منحته ضمانة بدون رصيد، وبالمقابل رفعت المعنية دعوى قضائية ضد الموظف تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.
