علمت “كواليس“أن إتفاقا تم توقيعه بين النقابة الوطنية للمالية ذراع الأموي بوزارة المالية و هي النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع و التي يقودها الإطار براهيم السعديين ووزير المالية محمد بوسعيد و طاقمه الإداري يتم بموجبه إطلاق سلة الخدمات الإجتماعية لفائدة موظفي القطاع بعد تضمين مقرر الإطلاق وإغناءه بالمقترحات والتعديلات الضرورية الهادفة أساسا إلى تنويع وتجويد الخدمات الاجتماعية والرفع من الأغلفة المالية المخصصة لها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتلبية الحاجيات الآنية والملحة لشغيلة المالية والاستجابة لانتظاراتها، وبذلك تم الإعلان الرسمي عن انطلاق الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة, و يتعلق الأمر بإطلاق مشروعين سكنين بكل من تمارة و سلا، و الرفع من السلفة الإجتماعية من 10000 درهم إلى 15000 درهم أي بإرتفاع بنسبة % 50مع الرفع من عدد المستفيدين إلى 2000 موظف بدل 1500، الرفع من المنحة الخاصة بالحج لتصل إلى 25000 درهم بدل 20000 درهم سابقا، إصلاح و تأهيل مساكن الإصطياف بكل من تطوان جديدة و إفران, المساهمة في مصاريف ذوي الإحتياجات الخاصة من موظفي المالية، و تخصيص منح للمتفوقين من أبناء الموظفين ناهيك عن عقد شركات مع الجمعيات الفاعلة بالقطاع.
