كشفت معطيات مطلعة، أن أرملة مرداس، وفي أول جلسة استنطاق تمهيدي، واصلت محاولاتها تضليل العدالة، في قضية اغتيال زوجها.
فبعد محاولاتها تضليل المصالح الأمنية بتمويه البحث وتوجيه الباحثين نحو مسارات أخرى، منها أخ عشيقة مرداس، أو علاقاته بالخارج، عادت يوم أمس إلى نفس المخطط، وذلك من أجل إقناع قاضي التحقيق ببراءتها من الجريمة.
وفي هذا الصدد، ووفق ما أكدته ذات لمصادر، فإن أرملة مرداس أقرت بالتورط في الخيانة الزوجية، وعلاقتها غير الشرعية بهشام مشتري، إلا أنها نفت جملة وتفصيلا، أن يكون لها أي علم بقضية الاغتيال، كما لم تكن تتوقع أن هشام سيخطط لقتل زوجها، على حد تصريحاتها.
وبهذه التصريحات، فإن أرملة مرداس، تريد الآن أن تفلت بجلدها من المسؤولية الجنائية، وتقترح على العدالة أن تعاقبها فقط بتهمة الخيانة الزوجية، عوض تهمة المشاركة في جريمة القتل، أو على الأقل، بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
إلا أن من شأن تصريحات عشيقها هشام المشتري، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمتورط في مقتل مرداس، والذي اعترف بجريمته، قد تكشف ما إذا كانت الأرملة بالفعل بريئة من المشاركة في جريمة القتل، أم لا.
كما يبقى على قاضي التحقيق اليوم أن يأخذ بكافة السبل والوسائل والمتاحة، من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة، إحقاقا للحق، وصونا للعدالة.
إلى ذلك، ارتأى قاضي التحقيق وضع المتهمين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم في السجن، في انتظار التحقيق معهم تفصيليا.
