اصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين 27 مارس بلاغا حول الجريمة التي راح ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وجاء في البلاغ ان المتهمين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس تمت إحالتهم على قاضي التحقيق.
وأضاف أن المتهمين تم إيقافهم يوم 24 مارس وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وعددهم ثلاثة أشخاص، في حين أن البحث مازال جاريا في حق احد المشتبه فيه الذي يوجد في حالة فرار خارج ارض الوطن في انتظار إيقافه بموجب مذكرة بحث دولية.
وأضاف أن الضابطة القضائية وبتعليمات من النيابة العامة قامت بإعادة تشخيص وقائع الجريمة بمكان ارتكابها،حيث تبين من خلال نتائج البحث، أن هذه الوقائع المتعلقة بهذه القضية ليس لها أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو بالجريمة الإرهابية، وان دافعها الرئيسي مرتبط بالمال والجنس والرغبة في الارتقاء.
وقررت النيابة العامة عند تقديمهم اليوم بإجراء تحقيق لمواجهة المتهمين الثلاثة، من اجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذالك وحمل سلاح بدون ترخيص.
