باستقطاب “التنين الصيني” إلى المغرب، وإطلاق مدينة “محمد السادس- طنجة تيك” الضخمة، يكون الملك محمد السادس، حفظه الله وأدامه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، قد أنهى علاقة المملكة المغربية بالمحاور التقليدية، وأخرجها من العزلة الضيقة، بالمحور الضيق سابقا، ليفتح بذلك للأجيال القادمة، آفاقا واعدة، على مستويات عدة، أبرزها النهضة الاقتصادية الكبرى التي يحلم بها كل المغرب، والتي بات المغرب، بفضل حكمة ودبلوماسية جلالته، قاب قوسين أو أدنى منها.
مشروع “مدينة محمد السادس” يندرج في إطار جملة من المشاريع والأوراش الكبرى التي ميزت عهد جلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش قبل نحو17 سنة من الآن، تعكس الديناميكية التي تميز فترة حكم جلالته، وتركيزه الدائم على التنمية كمدخل لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن، وتحسين صورة ومكانة المغرب في العالم.
مشروع “مدينة محمد السادس” الكبرى، ستوفر، وفق ما صرح به رئيس مجموعة “هيتي” الصينية العملاقة، نحو 100.000 ألف منصب شغل مباشر للمغاربة، ما يعني إنقاذ فئة واسعة من الشباب العاطل عن العمل، وإنعاش الاقتصاد الوطني، بسيولة هامة.
وبصرف النظر عن باقي الامتيازات والمكاسب التي سيجنيها المغرب وعموم المغاربة من هذا المشروع الضخم، فإن المملكة قد بدأت فعليا في جني ثمار الزيارة الدبلوماسية التاريخية إلى جمهورية الصين، بفضل الثقة التي يوليها المستثمرون الكبار في جلالة الملك، والمستمدة من ثقة شعبه، وحبه له.
إن انفتاح المغرب على الصين، واتساع آفاق الشراكة السياسية والاقتصادية، قرار هام ورؤية دبلوماسية حكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي نجح في تعزيز جسور الثقة والشراكة مع دولة من حجم التنين. واليوم، وبفضل هذه الزيارة التاريخية التي توجت بالتوقيع على عشرات الاتفاقيات الهامة، فإن الباب قد فُتح أمام المغرب لجني ثمار نمو اقتصادي هام للاقتصاد المغربي الذي سيستفيد من تجربة وإمكانيات أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن مدينة “محمد السادس طنجة-تيك” تحتل موقعا استراتيجيا هاما.
لقد ترجم قرار الملك محمد السادس بالانفتاح على الاقتصاد الصيني، نهجا سياسيا جديد يقوده صاحب الجلالة، يقوم على تنويع شركاء المغرب وعدم الارتهان لعلاقات المحاور التقليدية التي أضرت بالمغرب في عدد من المحطات والاستحقاقات الهامة.
وقد شكلت الزيارة التي قام بها العاهل الكريم إلى الصين حدثا سياسيا هاما بالنظر إلى المكانة السياسية والاقتصادية لهذه الدولة. فالصين بساكنتها التي تزيد عن المليار ومائتي مليون نسمة، باتت قوة اقتصادية هامة يحسب لها ألف حساب، كما أنها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وبذلك فهي تعتبر واحدة من صناع القرار السياسي في العالم.
هذه الإنجازات تعكس في الواقع إرادة راسخة لدى الملك محمد السادس في الارتقاء بالمغرب إلى مكانة لائقة بين الأمم التي حققت التقدم والتطور، بما سيمكن الأجيال القادمة من العيش في ظروف جيدة بفعل البناء الصلب والمتين للدولة في عدد من المجالات، وتحصين مكتسباتها واتخاذ بعض القرارات الحاسمة في مجالات شديدة الارتباط بانتظارات ومطالب المواطن.
ولعل المتتبع لمسيرة الملك محمد السادس في الحكم، سيقف على منجزاته التي تتحدث عنها الأرقام والمؤشرات التي حققها المغرب في أقل من عقدين ومكنته من ارتقاء سلم التنمية البشرية، وتحسين وضعه الترتيبي في عدد من القطاعات، كما ساهمت في تصحيح بعض الاختلالات وتقوية التنافس الاقتصادية، وتعزيز جاذبية البلاد في مجال استقطاب الاستثمار، وإدخال إصلاحات عميقة في مجال محاربة الرشوة والفساد، وتعزيز التنافسية، وتحقيق التقدم في مجال الحقوق الاجتماعية خاصة مقاربة النوع بعد التنصيص على المناصفة كمبدأ دستوري.
هذه المنجزات الملكية المتعددة واللافتة، تعتبر مكسبا للمغاربة اليوم، وهي بالتأكيد صمام أمان للأجيال القادمة، بعد نجح المغرب في إرساء قواعد الدولة الحديثة ونجح في تجنب السيناريو الذي سقطت فيه العديد من الدول.
