كشفت مصادر مطلعة أن جريمة اغتيال عبد اللطيف مرداس، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عن دائرة سطات ابن احمد، قد تم تنفيذها بواسطة بندقية صيد.
واستنادا إلى المعطيات الصادرة من عين المكان، فإن شخص أو أشخاص مجهولين، كانوا يترصدون للبرلماني الدستوري إلى حين عودته إلى منزلته ومحاولته ركن سيارته، قبل إطلاق الرصاص عليه، خلافا لرواية بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، التي ذهبت إلى أن القاتل طرق باب منزله، وعندما خرج، وجه إليه طلقة في الرأس.
هذا واتضح من المعاينة الأولية للجثة، أن الهالك قد قُتل رميا بثلاث طلقات نارية من البندقية، واحدة منها في الرأس.
أما الإشارات الأولية، فتتجه نحو وجود مشكلة بين البرلماني وبين أطراف ما، قد تكون لهم علاقة بأنشطة مشبوهة، وهو ما يؤكد أن الجريمة ارتكبت بدافع تصفية الحسابات مع هذا البرلماني، وليس مجرد سرقة أو هجوم.
وحسب ذات المصادر، فإن حادث إطلاق الرصاص تم تنفيذه من داخل سيارة، يجري البحث عنها، وربما تكون هناك سيارة ثانية شاركت في العملية، ولو من خلال المراقبة والترصد.
هذا وتولت مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الوطنية، مهمة البحث العميق والدقيق لكشف تفاصيل الجريمة وملابساتها، والإيقاع بمرتكبيها في أقرب الآجال، وهذا ليس بالأمر البعيد المنال، بما عُرف عن أجهزة الأمن والاستخبارات من كفاءة مهنية وريادة كبرى في كشف ألغاز الجرائم الكبرى.
