كشفت فعاليات من المجتمع المدني بعاصمة زمور حضرت مؤخرا تفاصيل وملابسات تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر بلديةالخميسات عن جملة من الاحداث والغرائب هدفها الخفي احداث لجنة على المقاس وهدفها المعلن تأكيد نجاح الجهات الراعية للعملية في تمرين ديمقراطي تقتضيه المرحلة عبر الدفع بوجوهها المعروفة لضمان الولاء من جهة وقطع الطريق على الجانب المشاكس من خلال الصمت الذي رافق اجتماع الجمعيات وغياب اية اشارة الى تفاصيله دون اغفال تهميش العديد من الجمعيات والاقتصار على استدعاء الجمعيات المقربة الى قلب وعقل السلطة المحليةالتي تؤكد مصادرنا انها حاولت فرض اسمائها في اللجنة غير ان يقضة البعض واحساسهم بوجود تواطؤ مفضوح وكولسة للجمع قصد تمرير اسماء محددة سلفا غير انها فشلت في كسب اصوات الحاضرين وخرجت مصدومة من شكل ونتائج صناديق الاقتراع التي افرزت شخصيةجمعوية لا يناقش احد قيمتها في الميدان الجمعوي وان من راهن على رجل تعليم ناجح اسمه الشبيني تفوق في رهانه في حين حضيت باقي تفاصيل تشكيل اللجنة بالعديد من الصعوبات بعد اصرار وجوه عديدة على دخول اللجنة التي لن تتسع طبعا لكافة الاطياف الحاضرة مما خلق نوع من الانفلات لم يتم فك انفراجه الا بتاجيل انتخاب المستشارين الى جمع لاحق.
وفي سياق متصل تعرف جل الجماعات الترابية بالاقليم تعثرا أو تلكؤا في تفعيل مقتضيات القانون رقم 14/113 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي ينص في احدى بنوده على خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وتكشف المعطيات المتوفرة السبب إلى جهل أغلب المنتخبين المحليين، بأسباب نزول هذه المقتضيات الجديدة، وخلفياتها النظرية، أو أحيانا بتجاهل إرادي لتلك الأسباب والخلفيات، أو أحيانا أخرى بالالتفاف عليها من خلال تفعيلها شكليا، وإفراغها بالتالي من روحها من هنا يتحول خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ، من تمرين ذاتي على الديمقراطية التشاركية، بمعية مختلف الفاعلين التنمويين المحليين، إلى إجراء تقني بيروقراطي و فوقي.
المادة القانونية المنظمة للجنة تؤكد انه تحدث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي، الذي يرأس اللجنة ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.
وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، كلما دعت الضرورة ، بطلب من المجلس أو رئيسه ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.
