قال مصدر مطلع، إن اشتداد الخناق على المدعو حميد شباط، الذي يواجه التحقيق معه في الاتهامات المهزوزة، التي كان قد أوردها موقع حزب الاستقلال دون تقديم البراهين المعززة بالحجج، وفي ظل الغضب الرسمي والشعبي الذي يحاصره، عمد إلى إعطاء الضوء الأخضر لبيادقه، لترويج المزيد من المغالطات طمعا في حشد مناصرة مناضلي ومناضلات الحزب غداة المؤتمر السابع عشر.
وأكد مصدرنا، أن آخر شطحات شباط، كانت الترويج على لسان البراح الرسمي للحزب عادل بنحمزة، بكون نكسة حزب الاستقلال الانتخابية، سببها الإحراج الذي سببته للحزب، شقق ياسمينة بادو في باريس وصفقات احجيرة وغلاب.
وتساءل المصدر، لماذا لم يعلن شباط وبراح الحزب عن هذا الموقف في وقت سابق؟ ولماذا زكى شباط بادو للانتخابات الشتريعية؟ ولماذا لم يقل احجيرة وغلاب من اللجنة التنفيذية؟ ولماذا لم يتوجه براح الحزب إلى القضاء إن كان يتوفر على ما يدين بادو واحجيرة وغلاب؟، أم هي تصفيات حسابات حزبية على صفحات الجرائد الوطنية، لتحوير النقاش العمومي والحزبي حول نهاية شباط؟ ام لترويج المزيد من المغالطات طمعا في حشد مناصرة مناضلي ومناضلات الحزب غداة المؤتمر السابع عشر، واستنفار لمواجهة فتح حقيق في شكاية الداخلية؟، أم هو خوف من حكم المحكمة برفض قرار طرد بادو واحجيرة وغلاب؟ أم محاولة لجر هؤلاء إلى مواجهة مع براح الحزب، بدل المطالبة برأس المدعو شباط؟..
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بلاغا توصل موقع كواليس بنسخة منه، خصصته للرد على المدعو شباط والاتهامات الخطيرة التي وردت على لسانه، والتي تستدعي متابعته أمام القضاء.
وجاء في نص بلاغ الوزارة”نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ”الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”..
وإذ تندد وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
كما تسجل وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.
