مع بدء سريان القانون الجديد للصحافة، والذي يتضمن فصلا منه مخصصا للصحافة الإلكترونية، شرعت وزارة الاتصال، في تضييق الخناق على صحافة الاسترزاق.
ووجد عدد من مرتزقة هذه المهنة النبيلة، أنفسهم في ورطة كبيرة، بعد مطالبتهم بالإدلاء بما يفيد مزاولتهم للعمل الصحفي بطريقة قانونية ومشروعة.
وغادر آخرون مقر وزارة الاتصال، ولم يعودوا، بعدما تمت مطالبتهم بنسخ من شهاداتهم الدراسية، أو دبلومات في الصحافة، إضافة إلى نسخ من حسن السيرة، التي تبين ما إذا كانوا أصحاب سوابق قضائية أم لا.
هذا ولم يجد هؤلاء المرتزقة، غير البكاء والعويل، بعدما تبين لهم أن ساعة نهايتهم قد دقت، خاصة وأن هناك معلومات تشير إلى احتمال الشروع في حجب كل المواقع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة، أو لم تنجز أيا منها أصلا، مع إمكانية متابعة أصحابها أمام القضاء، بتهمة انتحال صفة نظمها القانون.
وتشير المعلومات الواردة على موقع “كواليس اليوم”، أن خيبة أمل كبيرة تسود مجموعة من النصابين والمحتالين، ممن دأبوا على التعيش باسم العمل الصحفي، خاصة بعدما اتضح لهم أن الدولة جادة في إجراءاتها لتحصين العمل الصحفي من الدخلاء، وتطهيره..
وقد شرعت وزارة الاتصال، ممثلة في مصلحة بطاقة الصحافة، رسميا، في محاربة المرتزقة، من أجل تطهير المشهد الإعلامي من أشكالهم.
ولم يجد بعض المرتزقة، من وسيلة للضغط، قصد الحصول على بطاقة الصحافة ولو بطرق غير مشروعة، من حيلة، غير نشر ومحاولة إعادة نشر تدوينات و”أشباه” مقالات، تحفل بالأخطاء النحوية والإملائية واللغوية، دون الحديث عن الركاكة، في عدد من المنابر الإعلامية الأخرى، من بينها موقع “كواليس”.
ويظهر أن الدولة كانت مُحقة في إعداد قانون جديد للصحافة والنشر، يتضمن إجراءات مشددة، من أجل تطهير وتحصين العمل الصحفي من الدخلاء على المهنة، في إطار الرقي بها، والمرور بها إلى مرحلة النضج المطلوب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصحافة العالمية.
يشار إلى أن عددا من الفاشلين، والأوباش، قد أطلقوا مواقع إلكترونية مع بداية الربيع العربي، وصاروا يطلقون على أنفسهم صحافيين، مع أنهم عاجزون حتى عن كتابة جملة سليمة بدون أخطاء. وقد كان الهدف الحقيقي من هذا التطفل على المهنة، هو الابتزاز، ولا شيء غير الابتزاز.
وهكذا، صرنا نلاحظ مواقع إلكترونية تافهة أصبحت متخصصة في نشر أخبار السوء عن رجال المال والأعمال والسياسة، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، واصطفوا في خندق أعداء المصالح العليا للوطن، يبيعون بضاعتهم الرديئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، مقابل دعم مالي مشبوه من زعيم سياسي خائن للأمة، أو دومالي غدار، أو عدو خارجي يائس من رحمة الله.
