ردا على ما نشره والد أحد السجناء المعتقلين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة (ناصر الزفزافي) من ادعاءات اسماها “بيانا صادرا باسم هؤلاء” بخصوص عملية التفتيش التي خضعوا لها صبيحة يومه الجمعة 11/10/2019، تتقدم المندوبية العامة بالتوضيحات التالة:

إن الادعاءات التي نشرها قريب السجين المذكور هي ادعاءات كاذبة، إذ إن عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم. فالموظفون الذين قاموا بعمليتي التفتيش لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين.

 تؤكد المندوبية العامة أنها ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال.

وليس من شك في أن صاحب هذه الادعاءات يسعى كما دأب على ذلك إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع، موهما إياه بأنه يدافع عن مصالح هذه الفئة من السجناء، في حين أنه يتاجر بملفهم ويستغله لأغراض واجندات خاصة مقيتة، بل إن الأدهى والأنكى هو أنه يحاول توريطهم من خلال توجيه اتهامات خطيرة باسمهم إلى الدولة المغربية من قبيل “ممارسة العنصرية والتسلط عليهم” وغيرها من الترهات والادعاءات غير المسؤولة.