نازلة المجلس الجماعي لمدينة فاس والداخلية
أقدم المجلس الجماعي لمدينة فاس برئاسة إدريس الأزمي عمدة المدينة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية ؛ في الآونة الأخيرة ؛ على اتخاذ قرار بحظر الاختلاط بين الجنسين داخل صالونات الحلاقة والتجميل … لترد عليه وزارة الداخلية ؛ في حينه ؛ بمذكرة اعتراض على القرار بإلغائه ؛ معتبرة إياه مخالفا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14 ، سيما المادة 100 منه ، وينبني على تمييز عنصري بين الجنسين ، فضلا عن كونه قرارا يتعارض مع صلاحيات رئيس المجلس ؛ والتي تخول له القيام بدور الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكنى العمومية وسلامة المرور .. عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية .
وقد خلفت هذه النازلة جدلا واسعا ـ على الأقل ـ في الأوساط الفاسية ؛ في شكل تناسل تساؤلات واستفهامات حول حظر الاختلاط بين الجنسين في هذه المرافق من جهة ، وإلى أي مدى يسمح به ، وهل تحده حدود ، أو ينسحب فقط على صالونات الحلاقة والتجميل والتدليك ، دون أن يطال مرافق أخرى مماثلة كأماكن الاستحمام والمسابح …؟؟؟
مرافق بمواصفات مميِّزة
الثقافة المغربية ؛ حتى إلى عهود قريبة ؛ ما زالت تضع حدودا فاصلة بين الجنسين في العديد من المرافق كالمسابح ومحلات التسوق الخاصة بالإناث ، وصالونات الحلاقة ؛ ولو بحواجز واهية ؛ أشبه بالستائر في الأمكنة الواحدة . لكن السماح بالاختلاط في بعضها يعتبر تطورا طارئا أفرزته ظروف سوسيوقتصادية معينة ، وكلنا نتذكر مثل هذا التمييز : “للذكور ، للإناث” ؛ “للرجال ، للنساء ” ؛ ” للفتيات ، للفتيان” … رافق مدارسنا وصالوتنا ومستحماتنا ومسابحنا … هذا التطور سمحت به تراخيص إدارية خاصة وإن لم تنص على جنس المستفيدين أو بالأحرى الزبناء ما إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو هما معا .
وهكذا انتشرت ظاهرة الاختلاط الجزئي هذه ، فعمت العديد من المدن الكبرى ، ولم تسجل في أوساط زبنائها أي احتجاج أو استنكار لاختلاطهم داخل صالات التدليك والحلاقة والتجميل .. والسباحة ، على أن هناك أطرافا اجتماعية متحررة لدرجة مطلقة لا ترى أية غرابة أو استهجان أو حرج في اختلاطها داخل المسابح والمستحمات أو صالونات الحلاقة والتجميل والتدليك …
