تم أمس الخميس، إعفاء المقتصد المتصرف الإقليمي بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، بحكم أنه سبق وأن تقدم بإعفاءه قبل أيام لدى وزير الصحة السابق المغادر أنس الدكالي.
وجاء إعفاء المقتصد موضع الجدل داخل المؤسسة العمومية الآنفة الذكر، مباشرة بعد مرور يومين من تعيين البروفيسور خالد آيت الطالب وزيرا للصحة من طرف عاهل البلاد في حكومة سعد الدين العثماني المعدلة.
وقد خلف هذا الاعفاء، ارتياحا كبيرا في صفوف الأطر الطبية والإدارية، بحكم أن المعفى كان يمارس عليهم ضغوطات كبيرة أبان تحمله المسؤولية.
وجدير بالذكر، أنه وقع في الآونة الأخيرة حادث غريب والمتعلق باعتقال أربعة أشخاص من داخل المستشفى من ضمنهم ستاجيرة متدربة، والتي ما بات تعرف “بقصارة مستشفى خريبكة”، لاسيما وأن هذه الواقعة وقعت في عهد المقتصد المعفى من مهامه، بحكم أنه كان يتحمل مسؤلية التسيير الإداري في غياب كل من المندوب الإقليمي الذي كان متواجدا في الحج والمدير بالنيابة الذي كان بدوره متواجدا في عطلة.
ولهذا نطالب من السيد وزير الصحة خالد آيت الطالب، فتح تحقيق فوري بخصوص الصفقات العمومية ووجبات التغدية والأجهزة الطبية، وسندات البنزين، بغية تنوير الرأي العام المحلي والوطني، بخصوص الخرقات التي يشهدها مسشتفى العاصمة الفوسفاطية، وتحديد المسؤوليات والضرب على أيادي العابثين بالمال العام.
وفي غضون، طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، عبر توقيع عرائض الكترونية على صفحات الفضاء الأزرق، يطالبون من خلالها الوافد الجديد البرفسيور آيت الطالب بتعيين مدير مسؤول عن المستشفى من الكفاءات وبعيد عن الحسابات النقابية، وذلك لإنقاذ ماء الوجه، ورد الاعتبار لقطاع الصحة بخرييكة، ووضعه ضمن أولياته، لاسيما وأن القطاع يعرف فوضى لا مثيل لها على جميع المستويات.
