أفادت مصادر «كواليس اليوم» أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات حلوا،أخيرا، بمقر المجلس الاقليمي لسطات، من أجل تفحص عدد من الملفات والتدقيق في عدد من المشاريع بالإقليم،في إطار اختصاصات المؤسسة بهدف إعداد تقارير قانونية  حول التدبير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية، وفتح تحقيقات ومتابعة الأشخاص المتورطين في نهب المال العام والمخالفين للقوانين الجاري بها العمل في التدبير الإداري للمؤسسات العمومية، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم (62.99) المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخصوصا الفصل الرابع المتعلق بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال المضمنة في المواد من 147 إلى 156 منه.

وأوردت المصادر أن قضاة المجلس استمعوا إلى مسؤول بالمجلس الإقليمي، ليغادر مقر المجلس وفِي أيديهم ملفات تشمل الصفقات التي أبرمها المجلس وكل المصاريف والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الاقليمي خلال الفترة الرئاسية برئاسة شخص عن حزب الاستقلال.

وأضافت المصادر نفسها، أن خبر زيارة قضاة المجلس لمقر المجلس الاقليمي بسطات خلف ارتياحا كبيرا،  وهي مبادرة طال انتظارها لمحاسبة أي مسؤول بالإقليم تورط في هدر المال العام.