طالبت فعليات جمعوية وحقوقية بإقليم سطات، وزير الصحة، بفتح تحقيق نزيه في مجموعة من القضايا والملفات التي عرفها إقليم سطات، في الآونة الأخيرة، على مستوى قطاع الصحة بالمنطقة ،وفتح تحقيق في “اختلالات” المستشفى الاقليمي الحسن الثاني، وفي ازدواجية مهام أطباء بين القطاعين العمومي والخاص.
وكشفت “الواقع المزري”، الذي يعيشه المستشفى الاقليمي نتيجة الفوضى العارمة في كل المجالات، خاصة بجناح الولادة، موضحين أن بعض “الأطباء يمارسون بالقطاع الخاص بشكل غير قانوني على حساب مهامهم بالمستشفى الاقليمي مع تهريب المرضى أحيانا نحو المصحات الخاصة التي يشتغلون بها”.
وأضافت، أن المستشفى نفسه يعيش وضعية خطيرة جدا تنذر بحلول الكارثة نتيجة ضعف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعشوائية في التسيير التي تطبع عمل المندوبية الإقليمية للصحة التي ما زالت مصرة على إصلاح المرافق الإدارية على حساب المرافق الاستشفائية الحيوية، خاصة قسم الجراحة والمستعجلات وجناح الولادة، التي تعيش وضعا كارثيا منذ أزيد من خمس سنوات يستحيل معه تقديم الخدمات الضرورية للمرضى في وضعية جيدة.
وأشارت، إلى أن العديد من المرافق الاستشفائية تعاني سوء التسيير والتدبير، والاستهتار بصحة المرضى على مرأى ومسمع المندوب الإقليمي، وذلك جراء الغياب المستمر لعدد من الأطباء.
ونددت الجمعيات، بالممارسات الذي تتعرض له النساء الحوامل داخل القسم خاصة اللواتي يحتجن لعمليات قيصرية، وهذا ما يجعل تلك النساء أمام خيار الوضع داخل مصحات خاصة، أو انتظار مصيرهن بغرف “الموت” البطيء المسمى قسم الولادة.
واعتبرت جناح الأشعة نقطة سوداء لهدر الكرامة الإنسانية والاستخفاف بالحق في الحياة، مبرزا أن الحالات المأساوية تستمر في إثارة سخط مرتادي الجناح والمتتبعين للشأن الصحي بسطات، رغم الشكايات التي توجهها في الغالب جمعيات حقوقية ونسائية للمندوب الإقليمي للحد من هذه الممارسات اللاأخلاقية والمهينة.
ودعت الوزارة الى تدارك النقص الفادح في التجهيزات الطبية، وتوفير أطباء اختصاصيين في كل المجالات الصحية وأطر صحية كافية، ومداومة الأطباء المختصين في خدمات الأشعة والفحص بالصدى، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الخاصة بجراحة العظام والمفاصل،وتوصلت الجمعيات بسيل من الشكايات من مواطنين ومواطنات متعلقة كلها بانتهاك حقهم في الصحة،والوضعية المزرية التي يؤول إليها قطاع الصحة بالإقليم، والتي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، وتنعكس بشكل سلبي وخطير على الأفراد والجماعات.خصوصا بعد اترتفاع حدة الانتقادات الموجهة للمندوب الاقليمي الذي اصبح ينهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها.
ويعيش المستشفى الإقليمي “الحسن الثاني” بسطات وضعية كارثية، جراء غياب الأطباء، بالإضافة إلى استعانته فقط بالأطباء المقيمين، الذين يرفضون استقبال الحالات الخطيرة.
