حققت الدبلوماسية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام فضله على هذا الوطن، انتصارا مظفرا، على معسكرات الخيانة والخذلان.
اليوم، وبعد عودة المملكة المغربية إلى مكانتها الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي، تثبت الدبلوماسية الملكية لصاحب الجلالة، جدارتها وأهميتها وفاعليتها في إدارة القضايا الخارجية للمملكة، وسياستها الناجعة، في إدارة ملف الصحراء.
اليوم فقط، لم يعد هناك من مجال للشك في الدور المحوري والهام الذي صاحب الجلالة، ودبلوماسيته الحكيمة في كل القضايا الوطنية الكبرى والحساسة، وفي مقدمتها ملف الصحراء.
اليوم فقط، تعطي التحركات الدبلوماسية النشيطة لصاحب الجلالة الجرعة اللازمة، لمحاصرة مناورات خصوم وأعداء وحدتنا الترابية، وتضييق الخناق على جبهة البوليساريو، من داخل الاتحاد الإفريقي.
قطع المغرب مع سياسة الكرسي الشاغر، أثبتت فعاليتها، وبعودة المملكة إلى مكانها في الاتحاد، سيخسر الانفصاليون المزيد من حلفائهم، الذين باتوا معدودين على رؤوس الأصابع، خاصة وأن العلاقات التي تجمعهم ببعض القادة الأفارقة، ممن يؤيدون الطرح الانفصالي، تطغى عليها المصالح الشخصية الضيقة، وليس البعد القاري وهموم التعاون جنوب جنوب.
ولا ريب في أن تدارك إكراه المقعد الفارغ الذي مارسه المغرب لسنوات، سيعتبر مدخلا لاستعادة عدة دول وتصحيح مسارات سياسية متعددة اقتصاديا وسياسيا بالقارة السمراء، وهذين الأخيرين هما مفتاح تحول دبلوماسي هام يخدم بدون أدنى شك قضايا المملكة ومصالحها العليا.
إن القرار الاستراتيجي لصاحب الجلالة، بعقد العزم على العودة إلى الاتحاد الإفريقي، منذ بضع سنوات، لم يكن له من دافع، غير سد الطريق على أعداء الوحدة الترابية، الذين ظلوا يوظفون الاتحاد الإفريقي على مدى سنوات عديدة، لمعاكسة كل التوجهات الصادرة عن المغرب نحو حل نهائي لقضية الصحراء، لذلك كان لزاما على جلالة الملك اتخاذ هذه المبادرة حتى لا يستمر غوغاء الانفصال في استغلال آليات الاتحاد لخدمة أجندتهم.
ومن خلال هذه التطورات المتسارعة، ورفع العلم المغربي داخل مقر الاتحاد الإفريقي، تكون البوليساريو في أحلك أيامها، كيف لا، والمهمة الجديدة الآن للمغرب، هي السعي إلى تجميد عضوية “الجمهورية الوهمية” في هياكل الإتحاد.
