فكما هو معروف و شائع ما يسمى بالبناء العشوائي ، فالعشوائية ليست في أن صاحب العقار قام ببناء عشوائي بل له أن يقوم ببناء نفس التصميم لكن وجب عليه التأشير عليه من طرف لجنة مايسمى بالتقنيين في التصميم والبناء في شتى المصالح المختصة، يكون أعضاء الوكالة الحضرية هم الراعون، إذا سألتهم بأي قانون معمار يقولون 12ـ90 ، ما عليك إلا أن تأشر على تصميمك فيقبل، ليس هناك قواعد أو قياسات حتى المهندسون لا يبالون ولا أرى أنهم يعملون وفق المسؤولية العشرية، المهم لديهم هو كسب المال،هنا سنطرح سؤالا من هم هؤلاء هل هم أكفاء ؟هل خضعوا لتدريب مهني ؟ وهل يعملون على تطوير العمران ؟ومن يراقب تلك اللجنة ؟
إن جميع تلك الرهانات تلقي على عاتق المتدخلين في دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير مسؤولية كبيرة قبل اتخاذ القرار المناسب سواء بالترخيص الذي يتعين فيه أن يخدم سياسة التعمير الكلية على مستوى المنطقة، ، وبين هذا وذاك تقوم الوكالات الحضرية كأحد هؤلاء المتدخلين بدور محوري في دراسة طلبات الرخص بحكم طبيعتها كجهاز فني بالأساس يضم العديد من التقنيين في مجال التعمير والتهيئة الحضرية، وأيضا بالنظر إلى القيمة القانونية التي أعطاها المشرع للرأي الذي تبديه كرأي ملزم لرؤساء المجالس الجماعية الذين يرجع إليهم اختصاص اتخاذ القرار النهائي
الهندسة المعمارية هي مهنة شائعة كالخبز بالمغرب لكن لا أحد تكلم عنها أوعىن قوانينها وقواعدها فكل من سطر مربعا له باب و نافدة يلقب بالمهندس وكل من راقب مراحل التعمير هو تقني لذلك ارتأت الدولة المغربية أن تأسس ما يعرف بالوكالة الحضرية للتعمير وأعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالمجلس المنتخب للتأشير على التصميم المقترح سواء كان حضري أو قروي٬ لكن هناك كم هائل من التسائلا ت التي سنتطرق للبعض منه للكشف عن هذا المجال الكامن وراء عدة إدارات عمومية بما يسمى بالمتاهة ويثقل كاهل المحاكم بعدم مراعاة أي اعتبار
ففي الصور منزل في حي السلام اقتناه شخص رُخِّص له من طرف تلك اللجنة السالفة الذِّكر بالهدم وحفر القبو مما أدى إلى استمالة المبنى المجاور والشق لا زال على مرمى الأعين، لكن لا نعلم أي تدابير اتخذت في ذلك ،فور وقوع ذلك إدَّاركوا وعملوا عليه ليل نهار مما أثار الشكوك من يقف وراء هذا الشخص ؟ والغريب في الأمر أن كل شئ مر مرور الكرام، ففوجئ الجميع حين ظهر التصميم ،بأن الباب قد تغير مكانه من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية على مسافة ضيقة حوالي الثلاث أمتار ليكون المنزل قد دار 180 درجة كما هو مبين في الصورة،
ولقد اشتكى صاحب المنزل الذي فتح الباب في واجهة منزله الوحيدة على بعد متر من النوافذ، لكن لحد الآن لم يظهر أي تدبير ،والأعمال لازالت جارية،
القيود الواردة على حق الملكية “مضار الجوار غير المألوفة”
إن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن ” (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق” يدل على أن المشرع ـ بهذا النص ـ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذي رسمه القانون لحق الملكيةـ يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ـ فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذي لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدني ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة” .
“معيار الضرر غير المألوف (الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف) موضوعي ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ـ كما أورد النص ـ العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذي خصصت له. ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف ـ بهذا المفهوم ـ أن يكون النشاط الذي نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار يطلب أن
“وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التى أعدت لذلك، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعى للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر “.
وفي انتظار ذلك، يظل التساؤل قائما حول طبيعة القرارات التي تصدرها الوكالات الحضرية بمناسبة دراستها لملف الرخصة والآثار القانونية المترتبة على تلك الطبيعة من حيث قابليتها أو عدم قابليتها للطعن بالإلغاء، وانعكس ذلك حتى على الأحكام القضائية التي تأرجحت بين قبول ذلك الطعن أحيانا وعدم قبوله أحيانا أخرى وتأتي هذه المداخلة في محاولة للجواب على ذلك التساؤل من خلال مبحثين
الأول دور الوكالات الحضرية في مجال التعمير سواء منه الدور الشمولي الذي تساهم به في إعداد السياسة العمرانية للعمالة أو الإقليم، أو دورها الضيق في تسليم رخص التعمير.
و الثاني إلى الطبيعة القانونية للقرارات التي تصدرها بمناسبة ممارستها لهذا الدور الأخير على ضوء الاجتهاد القضائي، الذي يحدد في البداية مفهوم القرار الإداري الذي يمكن أن يكون محلا دعوى الإلغاء وتمييزه عن غيره من الأعمال الإدارية الأخرى.
إلى هنا قد نفهم بأنه لم تحترم أي حقوق ولا مراعاة للعرف ولا خصوصية من طرف اللجنة المكونة من عدد لا يستهان به من ما يسمى بالتقنيين في التعمير بحجة أنه المِلك العمومي ويعطى لمن أعطى
