كشف مصدر رسمي لموقع “كواليس اليوم”، أن تكون وزارة الداخلية قد توصلت بأي ملف يتعلق بجمعية تدعى “أقليات”، مكونة من مجموعة من الملاحدة، وقوم لوط، أي الشواذ الجنسيين.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح للموقع، أن مساطر تأسيس الجمعيات معروفة لدى الخاص والعام، وأولها، إشعار السلطة المحلية بتاريخ ومكان عقد الجموعات العامة التأسيسية للجمعيات، ثم الملف، الذي يتضمن مجموعة من الوثائق تخص هويات الأعضاء والمؤسسين، والقانون الأساسي، ومحضر الجمع العام، وغيرها، وهي الأمور التي لم تتوصل بها وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه حتى لو توصلت وزارة الداخلية بملف من هذا النوع، فإنه ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون قرار الوزارة، هو الرفض، بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة، تتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية، كما أن القانون المغربي، يعاقب على الشذوذ الجنسي والتجديف.
يشار إلى أن عدة منابر إعلامية مشبوهة، تداولت أخبارا عن تأسيس جمعية للشواذ الجنسيين والملاحدة، داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليتبين أن وزارة الداخلية لم تتوصل بأي ملف، وأن الأمر قد لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لجس النبض، أو التشويش.
