من المنتظر أن تنظم فعاليات جمعوية والجمعيات السكنية بإقليم سطات، في الأيام القادمة وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الحضرية لسطات، على ما اعتبروه،محاولة للإجهاز على حقهم في السكن، واختلاق مجموعة من التبريرات الواهية لإيقاف انطلاق أشغال بناء دور سكنية في تجزئات قام بإنجازها المحتجون في إطار تعاونيات ووداديات سكنية بطرق قانونية بتراب الإقليم ،ولم تتلق سوى وعود بحل الملف، ليتبين بعد ذلك، وبالملموس أن “هناك نية مبيتة لوأد هذه المشاريع الإنمائية الاجتماعية، وأن هناك مؤامرة حيكت هدفها الإجهاز على الحق الدستوري للمواطن في السكن بهذا الاقليم”.
واستنكرت الجمعيات،ما اعتبروه وعودا زائفة لمسؤولي المدينة لحل بعض الملفات، محملا المسؤولية لكل مسؤولي القطاع والسلطة الوصية.
وارتباطا بالموضوع ذاته، مازالت فعاليات محلية تطالب بتدخل الجهات المسؤولة مركزيا من أجل إجراء تفتيش دقيق لما يجري بالوكالة الحضرية لسطات من تجاوزات إدارية وقانونية.
