تنظم لجنة متابعة “نداء الرباط”، في إطار حواراتها مع مختلف الفاعلين المعنيين بتفعيل النقاش العمومي، حول التحديات والرهانات المطروحة أمام الحركة الجمعوية بالبلاد، لقاء صحفيا تواصليا التواصلي مع وسائل الإعلام والرأي العام.
ويهدف اللقاء التواصلي إلى توضيح رؤية الجمعيات الديمقراطية حول السجال القائم بخصوص مكانة المجتمع المدني ودوره في المرحلة الراهنة، مع التأكيد على الحق في المشاركة الفعلية في تفعيل المبادئ الواردة في الدستور وأجرأة مقتضياته في وضع السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحديد الأولويات استجابة لاحتياجات المرحلة التي تفرض ضرورة تعبئة جميع الطاقات ومختلف القوى الحية من أجل ضمان انتقال فعلي إلى الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات والمواطنة.
واعتبر المنظمون أن الحركة الجمعوية والحقوقية بالمغرب لعبت أدوارا أساسية في مجالات مهمة، وتمكنت من تحقيق مكتسبات، إذ شمل عملها المساهمة في دسترة قيم حقوق الإنسان ومأسسة آليات حمايتها، والنضال من أجل إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في كونيتها وشموليتها، وفرض احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وقضايا الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة والحق في المعلومة والتربية على حقوق الإنسان. كما اهتمت الحركة بقضايا تهم الفئات الهشة (النساء القرويات والجبليات، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأمهات العازبات، أطفال الشوارع، المهاجرون الأفارقة، السن الثالث، المصابون بداء السيدا،…)، إضافة إلى الاعتقال السياسي، والمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، الرشوة، التعذيب، التربية الدمجية، التقييم ، البيئة، التنمية، حرية المعتقد.
وكشف بلاغ أن ترجمة الدستور في فصليه 12 و13 لمكانة و دور المجتمع المدني، ليس إلا نتيجة لديناميته ولوضوح مشروعه المجتمعي الذي عبرت عنه 148 مذكرة مطلبية تمت صياغتها بمناسبة الوثيقة الدستورية الجديدة، حيث يكمن التحدي الراهن في تفعيل الدستور، والاعتراف بالمجتمع المدني شريكا رئيسيا في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، مركزيا وجهويا ومحليا، باعتباره عنوانا لديمقراطية تشاركية حقيقية.
