طنجة: كواليس اليوم
وجد مدير وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية “باستور” بمدينة طنجة نفسه في ورطة، بعد أن ورد اسمه في شكاية موجهة إلى وكيل الملك، تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس والإضرار بشركة عقارية والتوصل بأموال متحصل عليها من جريمة.
وجاء في شكاية محمد الرفاس وأحمد الزلايجي، رجلي أعمال، أن مسير الشركة تلاعب بالحسابات وحول شيكات إلى حسابه الشخصي من حساب الشركة بدون مبرر قانوني. وبلغت المبالغ المختلسة أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم.
ويتهم مدير البنك بالموافقة على إيداع هذه الأموال الضخمة في الحسابات الشخصية للمتهم الرئيسي ومن معه، دون التحقق من مصدرها.
وتضمنت الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة تحت رقم 12/301/6023، المؤرخة بتاريخ7 غشت 2012، عدة معلومات ووقائع تشير إلى وجود اتفاق لدى أكثر من شخص بنية الاختلاس وإيداع هذه الأموال في حسابات بنكية تم فتحها في يوم إيداع المبالغ الضخمة.
ويرتقب أن يتم استدعاء مدير الوكالة البنكية ومن وردت أسماؤهم في الشكاية، من ضمنهم شرطي سابق زوج محامية مشتبه في تورطها هي الأخرى، إلى التحقيق للإجابة على استفسارات النيابة العامة، فيما أجلت محاكمة مسير الشركة، المتهم الرئيسي، إلى 5 شتنبر المقبل، والذي يوجد في حالة اعتقال.
