غاضبون ينشرون غسيل جمعية القضاة وموظفي العدل (اعتبروا صفقاتها خطرا على استقرارهم الاجتماعي وتساءلوا عن مصير أموال وتعويضات)

الرباط: كواليس اليوم

أبدى أعضاء في المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خلال اجتماع لهم يوم السبت 25 غشت، رفضهم المطلق لكل الاتفاقيات المبرمة بخصوص ملف السكن من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

واعتبر الأعضاء الغاضبون من أداء المؤسسة أن هذه الأخيرة تكرس، بمثل هذه القرارات، سياسة الهروب من تحمل جزء من تكلفة هذا الورش الاجتماعي، وترمي بالموظفين “بين سندان أباطرة العقار ومطرقة الفوائد البنكية المخيفة”.

وذهب ممثلو موظفي وزارة العدل والحريات إلى أن هذا الوضع يعتبر نتيجة طبيعية لـ”غياب الهياكل المقررة للمؤسسة، واستقالتها من أداء دورها”.

وتساءل الأعضاء، في هذا الصدد، عن مصير قرارات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية التي أعلن عنها في وقت سابق، وآخرها على عهد المرحوم الأستاذ الطيب الناصري.

واعتبر المجلس الوطني أنه من منطلق حل جمعية الأعمال الاجتماعية وتحويلها إلى مؤسسة، كان من المفترض في هذه الأخيرة تحمل الالتزامات السابقة للجمعية، مثلما استفادت من أموالها، وفي مقدمة هذه الالتزامات قرارات المجالس الإدارية بخصوص السكن.

وطرح الأعضاء علامات استفهام عريضة عن “أموال تفويت شقق حي الرياض، التي تقرر رصدها لملف السكن”. وزادوا “أين قرار اقتناء 500 شقة سنويا؟ أين قرار تحمل 2 نقط من الفائدة المستحقة عن القروض؟ أين منحة 20 ألف درهم للسلالم الدنيا؟ أين قروض 70 ألف درهم دون فائدة..؟

وكشف المجلس الوطني أنه في انتظار الجواب “الذي قد يأتي وقد لا يأتي، فإن ملف السكن “سيكون لا محالة موضوع ملحمة جديدة من ملاحم شرفاء القطاع”.