الرباط: كواليس اليوم
خلص المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنعقد يوم السبت الماضي، إلى أن وزارة العدل لم تتلقى إشارة الغضب المشروع لموظفي هيأة كتابة الضبط عقب إقصائهم المتعمد من إبراز موقفهم من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وعبر المجلس عن استغرابه لهذا النهج “المغرق في العناد، ومحاولة إقبار كل صوت مخالف”.
وفي هذا الصدد، أكدت نقابة كتاب الضبط، في بيان لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن أبناء النقابة الديمقراطية للعدل مصرون على “إسماع صوتهم بقوة حتى تنفتح كل الآذان الصماء إلى الحق في التعبير بكل حرية وديمقراطية في موضوع صودر من بين أيدي أبنائه عنوة”.
وجدد المجلس موقفه الداعي إلى مقاطعة الحوار الرسمي بمختلف أشكاله محليا ووطنيا، داعيا كل المناضلين إلى تفعيل قرار المقاطعة والالتزام به، كما فوض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة لفضح هذا الإقصاء وتصعيد أشكال الاحتجاج عليه.
وثمن المجلس الوطني عمل الأعضاء في مكتب الدراسات، معلنا تبنيه لمختلف مشاريعه ومنتوجاته، سواء تلك المرتبطة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات أو مشروع المسطرة المدنية، معتبرا أن مجهود هؤلاء مكن
من فضح مؤامرة أخرى يجري التحضير لها من خلال الإجهاز على اختصاصات كتابة الضبط ومحاولة الرجوع بموظفي المحاكم إلى “زمن الاستعباد والسخرة، لكن هذه المرة بصورة أبشع مؤطرة بنصوص قانونية تسعى إلى القضاء على المجال المهني لكتابة الضبط وتحويل هذه الشريحة إلى خدم بالمحاكم ليس إلا”.
واعتبر أعضاء في المجلس الوطني أنهم لن يكونوا “الحائط القصير بالقطاع، وسندافع مهما كلفنا ذلك عن هويتنا المهنية واختصاصات هيئتنا وشرف مهنتنا التي نعتز بالانتماء إليها”.
