الرباط: كواليس اليوم
كشف مصدر تربوي لـ”كواليس اليوم” أن لائحة وزارة التربية الوطنية، المتعلقة بتغيير الإطار، عرفت “مجموعة من الخروقات والاختلالات”.
وأوضح المصدر ذاته أن اللائحة تضمنت أسماء لم يتم تكليفها بمهمة إدارية، فيما أقصت الوزارة عددا من الأساتذة الذين يتوفرون على تكليفات رسمية، مشيرا إلى أنه تم الوقوف عن قرب على “خروقات مرتبطة بالزبونية والمحسوبية والريع النقابي”.
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، عمدت الوزارة الوصية إلى نشر اللائحة خلال العطلة الصيفية ورمضان، كعادتها كلما تعلق الأمر بـ”عملية سرية أو مشبوهة، مثل تلك التي حدثت السنة الماضية، حينما عملت الوزارة على القيام بحركة انتقالية سرية”.
وفي إطار تتبعها لمختلف الملفات التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية، أصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بيانا أوضحت فيه موقفها من هذه العملية، وطالبت الوزارة الوصية بتمديد فترة الطعون إلى غاية متم شهر شتنبر المقبل، وذلك بهدف تمكين المتضررات والمتضررين من تقديم طعونهم بعد الاطلاع على “اللائحة المشبوهة”، مع “فضح كل الخروقات”.
واعتبرت المنظمة أن محمد الوفا مطالب بسحب كل الأسماء التي تفتقد الأحقية في الاستفادة من تغيير الإطار، في إطار شعارات حكومة بنكيران.
