الرباط: كواليس اليوم
حمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل والحريات مسؤولية الدفع بالقطاع إلى عودة أجواء التوتر من خلال إحجامها عن تفعيل آليات الحوار القطاعي وعدم تقديمها للحلول المستعجلة بخصوص المسار المهني للموظفين، خاصة ما يتعلق بإلغاء الامتحانات الشفوية وإعلان مباريات الإدماج.
وأبدى المكتب الوطني، برئاسة عبد الصادق السعيدي، في اجتماعه المنعقد مساء يـــوم الخميس 20 شتنبر 2012 بالرباط، الذي خصص لمناقشة الوضع القطاعي على ضوء التطورات المهنية والاجتماعية لشغيلة العدل، ومضمون البلاغ الأخير الصادر عن ودادية موظفي العدل، استغرابه من إصرار وزارة العدل على التنكر لاتفاقاتها السابقة، وأيضا من آخر خرجاتها.
ووصف بلاغ للمكتب، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن الوزارة الوصية تحاول الالتفاف على الاتفاق بجعل يوم 31 دجنبر من كل سنة هو آخر أجل في احتساب المستوفين لشرط الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحان المهني، مثلما عليه الحال في باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
واعتبرت نقابة العدل أن عملية حلول المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الاجتماعية تم خارج القانون ودون إعمال آليات المراقبة والتدقيق في تفويت أموال وممتلكات الجمعية إلى المؤسسة، مثلما لم يتم حصر الالتزامات الاجتماعية المترتبة في ذمة الجمعية لتتحمل المؤسسة مسؤولية الوفاء بها.
وفي هذا الصدد، جدد إعلان رفضه لكيفية تدبير ملف السكن التي تمت خلالها الاستعاضة عن قرارات المجلس الإداري للجمعية على عهد الأستاذ الراحل محمد الطيب الناصري، بجعل موظفات وموظفي القطاع رهائن للوبيات العقار وجشع البنوك.
وأكد المكتب الوطني صواب خياره بمقاطعة لجنة انتقاء الكاتب العام للمؤسسة ومديري مركزي الاصطياف بأكادير وفاس، اعتبارا لما شابها “من خروقات جوهرية والتفاف على المعايير المفتقدة في الأصل لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وذكر أنه، واعتبارا لكون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية باتت تشتغل خارج الإطار القانوني ودون الوفاء لما يرتبه القانون عن عملية تفويت أموال الجمعية إلى المؤسسة والقفز على دور مجلس التوجيه والمراقبة كهيئة تقريرية أناط بها القانون صلاحية التدبير والتوجيه على المستوى المالي والإداري، فضلا عن ما كرسه القانون المحدث من تهميش لهيئة كتابة الضبط وإقرار التعيين كآلية فريدة لملء مواقع القرار بدل اعتماد قواعد التنافس الديمقراطي، فإنه يعلن يوم الجمعة 28 شتنبر 2012 يوما للغضب، من خلال خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة.
