الرباط: كواليس اليوم
اجتمع المهندسون المكلفون بتفتيش الشغل، مؤخرا، بأعضاء المكتب للجنة قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بمقر الاتحاد، وذلك للتداول في وضعيتهم الإدارية والمهنية المبهمة والمستمرة في التدهور زهاء خمس سنوات، وكذلك المتاعب المهنية التي تتعرض لها هذه الفئة.
وبعد معالجة كافة الجوانب المتعلقة بها خاصة الإطار القانوني للاشتغال ووسائل العمل الكفيلة بأداء المهام تم الوقوف على استمرار القطاع في الإجهاز على حقهم المشروع في التعويض على جولات التفتيش في خرق سافر لمقتضيات الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 المتعلقتين بتفتيش الشغل وكذا مقتضيات النظام الأساسي لهيئة المهندسين ومدونة الشغل.
وأكد المهندسون، في بيان توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، رفضهم المطلق لاستمرار الوضع المتردي والجمود الذي تعرفه وضعيتهم وتحميلهم المسؤولية في ذلك للمسؤولين بالقطاع.
هذا وأعلن المهندسون المكلفون بتفتيش الشغل اتفاقهم على التوقف التام عن القيام بزيارات التفتيش ابتداء من تاريخ إصدار البلاغ إلى حين تمكين هذه الفئة من التعويض عن الجولات منذ تاريخ التعيين بهذه المهمة في يوليوز 2008، مع مواصلة العمل داخل المكاتب الإدارية في كل ما يتعلق بمجال الصحة والسلامة المهنية و حوادث الشغل.
وأبدى المهندسون رفضهم لكل الحلول الترقيعية والتعامل المناسباتي الذي يعتمده المسؤولون بالقطاع في ما يتعلق بوضعيتهم و بمجال الصحة والسلامة المهنية.
ودعا المجتمعون كافة فعاليات القطاع، خاصة الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل والنقابات الممثلة بالقطاع، إلى اتخاذ كل الأشكال النضالية الكفيلة بتلبية حقوقهم المهضومة والنهوض بجهاز تفتيش الشغل.
