في تحد لقرارات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قررت النقابة الديمقرطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد غد الجمعة بإفران، تزامنا مع انعقاد الدورة الجهوية الرابعة للحوار حول إصلاح منظومة العدالة، التي ستعرف حضور الوزير الوصي عن القطاع.
ثان القرارات التي تضمنها بلاغ النقابة الذي توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17 و18و 19 أكتوبر الجاري، مع دعوة كل الموظفات والموظفين إلى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الإدارية الرسمية بما في ذلك التحقيق والجلسات و الاستنطاق والمداومة أيام السبت والأحد.
ويأتي اتخاذ النقابة الديمقراطية للعدل هذه القرارات حسب ما ورد في البلاغ “بعد التدخل الأمني العنيف الذي استهدف شكلنا الاحتجاجي السلمي واستباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة والحق و الحرية، ويحمل وزير العدل و الحريات كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما عرفته محاكم المملكة من تعذيب لمناضلاتنا و مناضلينا في جنح الظلام بتعليمات مباشرة منه”.
