الرباط: كواليس اليوم
قال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اعقاب اجتماع له عقد اليوم الأربعاء 7 نونبر بالرباط، إن الشغيلة العدلية تتعرض لـ”هجمة يائسة من أجل كسر شوكتها، يقودها مركب الإخضاع داخل وزارة العدل، ويستعمل فيها كل الوسائل اللاقانونية واللاأخلاقية من خرق الدستور والقوانين إلى الاعتداء والترهيب الجسدي والمعنوي والتحامل السياسي والإعلامي، كل ذلك في إطار هدف حكومي يبدو أنه مرسوم بعناية ويتمثل في جعل التنكيل بالنقابة الديمقراطية للعدل عبرة لكل الإطارات الاجتماعية والاحتجاجية المكافحة داخل المجتمع”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن وزارة العدل تستمر في إغلاق باب الحوار في وجه النقابة الديمقراطية للعدل، الأكثر تمثيلية في القطاع، وتتمادى في سلسلة من الإجراءات الانتقامية التجويعية ضد مناضلاتها ومناضليها، وذلك رغم كل مبادرات الحوار التي سلكتها النقابة. ويرى المكتب النقابي أن “تشدق وزير العدل في أكثر من مناسبة باستعداده للحوار لم يكن سوى فقاعات إعلامية موجهة للاستهلاك العام”.
وذهبت النقابة إلى أن “إرادة الإخضاع والتركيع التي تحكم سلوك وزارة العدل بمباركة أطراف حزبية وحكومية، والتي تغذيها نزعات الحقد الأعمى والغرور المرضي، سوف تنكسر على صخرة الصمود الأسطوري لمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل”، مشيرا إلى أن “خير جواب على من تداعى لشيطنة النقابة الديمقراطية للعدل ومحاولة تحميلها وزر عرقلة الإصلاح هو ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي يقول “فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن٬ وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه٬ بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة”.
وجدد المكتب رفضه القاطع واستنكاره الشديد لاستمرار إقصاء هيئة كتابة الضبط من فعاليات ما يسمى بالحوار الوطني حول إصلاح العدالة، واعتبر هذا الإقصاء “جريمة في حق 15000 موظفة وموظف بوزارة العدل وفي حق مستقبلهم المهني”.
هذا ودعت نقابة العدل جميع موظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم والمرافق القضائية بالمغرب إلى “الحج بكثافة من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية التي ستنظم يوم الجمعة 9 نونبر 2012 أمام فندق ” زلاغ بارك بالاص ” بمدينة فاس، تزامنا مع انطلاق فعاليات الندوة الخامسة للحوار الوطني، وذلك تحت شعار “جمعة الانتفاضة” ضد المقامرة بالمستقبل المهني لكتاب الضبط.
واعتبرت نقابة العدل أن “جمعة الانتفاضة” ستكون ضد “إرادة الحجر والوصاية على هيئة كتابة الضبط، ضد العقلية القروسطوية التي تتخذ من ورش الإصلاح فرصة لإعادة إنتاج نفس النظرة النمطية الاستعلائية التي تحط من كرامة هيئة كتابة الضبط وتختزلها في مجرد “مأمورو إجراءات ..ومأمورو تنفيذ ..وأعوان كتابة الضبط.. وقاضي التحقيق وكاتبه..” وتتأهب فوق ذلك للانقضاض على كل المكتسبات المهنية لكتاب الضبط” بتعبير ما جاء في البلاغ.
