الرباط: عبد الحق التدلاوي
بعدما تمكنت لجنة برلمانية تضم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة من وضع حد لعبة “القط والفأر” بين وزارة العدل والحريات من جهة والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة ثانية، صار السؤال المطروح الآن، هو سينجح الرميد في تحقيق “هدنة” ثانية مع كتاب الضبط، كما حصل مع القضاة؟
مصادر على اطلاع أكدت لموقع “كواليس اليوم” أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي لعب فيها حسن طارق دورا حاسما، تدخلت لدى نقابة العدل من أجل إقناع عبد الصادق السعيدي الكاتب العام بإيقاف الاعتصام المفتوح المصحوب بإضراب عن الطعام، وقد نجحت في ذلك.
إلا أن الشرط الأساس الذي كان وراء إيقاف الاعتصام والإضراب عن الطعام لرفاق السعيدي هو فتح حوار مسؤول وجدي بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزير الوصي من أجل تدارس الملف المطلبي للنقابة والبت في العديد من القضايا العالقة.
وأمام هذه المستجدات، وكذا الوعود، يبقى التساؤل المطروح اليوم هو هل سيفضي هذا الحوار إلى وضع حد نهائي لحالة التوتر التي دفعت بالحكومة إلى حد اتخاذ قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط بتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، حيث وصلت حصة الاقتطاع من أجور البعض، على حد تصريح مسؤول نقابي، إلى 4000 درهم.
