بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نظم المرصد الوطني للحكامة الجيدة والتنمية الجهوية، ندوة وطنية تحت عنوان “الوضعية المتقدمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الصحراء المغربية نموذجا” وذلك يوم الأحد ابتداء من الثالثة بعد الزوال بمقر قصر المؤتمرات بفاس، في إطار الرد على مركز روبيرت كيندي.
بعد استقبال المشاركين والوصلة الفنية التي أدتها مجموعة الصفا والمروى، للمديح والسماع، افتتحت فعاليات الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيب وافتتاح ألقاها “جمال زورار” رئيس المرصد الوطني للحكامة الجيدة والتنمية الجهوية ـ ومسير الندوة ـ تم بعدها كلمة “محمد الخطابي “الكاتب العام للمرصد الوطني للحكامة الجيدة والتنمية الجهوية، قدم فيها قراءة لورقة أشغال المرصد الوطني.
وتوزعت الندوة على أربع مداخلات، إلا أن إعتذار الممثل الحقوقي “جمال الشاهدي” ـ رئيس مركز حقوق الناس ـ في آخر لحظة جعل الندوة تقتصر على ثلاث مداخلات أولاها كانت من إلقاء الأستاذ “الخمالي بدر الدين” ـ إعلامي وباحث أكاديمي ورئيس جمعية ربيع المواطنة ـ ارتكزت على إبراز التوجه العدائي لمركز روبريت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان من خلال التقرير الذي أصدرته بعد زيارتها للأقاليم الجنوبية للمغرب والذي وصفه الأستاذ الخمالي بالضعيف، مضيفا انه بعيد كل البعد عن المعايير التقنية والمهنية المتعارف عليها دوليا لتتمحور المداخلة الثانية والتي أخذت صبغة قانونية حول واقع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والتي كانت من تأطير الأستاذ مصطفى جياف ـ محام بهيئة الرباط والمنسق العام لإتلاف الشباب المغربي ـ مبرزا أنه لا معنا لشيء اسمه حقوق بالمخيمات ونافيا صفة اللاجئين عن قاطنيه واصفا إياهم بالمعتقلين، لتتطرق المداخلة الثالثة لموضوع آفاق الدستور الجديد بعيون المجتمع المدني حيث ابان من خلالها علي لقصب ، رئيس جمعية مواطن الشارع لحماية المرأة والطفولة، المكانة السامية التي أولاها الدستور الجديد للمجتمع المدني من خلال قراءة في الفصول التي جاء بها الدستور ونصت على ذلك لتنتهي الندوة بمناقشة عامة بين الحضور الذي امتاز بأنه شبابي مائة في المائة من جهة والأساتذة المؤطرين للندوة من جهة أخرى، مع رفع المرصد ملتمسه بإعادة هذه الندوة في مدينة العيون وتلاوة لنص البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة محمد السادس قرأها الكاتب العام للمرصد.
