الحسين بوخرطة
في البداية نود أن نؤكد للقارئ أن الهدف من كتابة هذا المقال ليس هو توجيه أصابع الاتهام إلى حزب معين أو أحزاب بعينها، بل ما دفعنا للتفكير في موضوع “الثقة في السياسة” بالضبط هو كون الأوضاع المغربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في زمن الثورات العربية والأزمات الاقتصادية الدولية زمن العولمة لا ولن تحتمل الصراعات السياسية الجانبية. إنها أوضاع فرضت على بلادنا ضرورة الاحتكام إلى الموضوعية والحكمة التدبيرية والرزانة السياسية لتمكينها من توفير الشروط الضرورية للمرور إلى مرحلة سياسية جديدة يكون أساسها التفعيل والتأويل الحداثي للدستور الجديد بمضامين ديمقراطية وحقوقية متقدمة تضمن المرور إلى منطق سياسي جديد يضمن العقلانية السياسية والتمكن من قيادة المسيرة التنموية بوثيرة مقبولة.
وعليه، من باب المسؤولية الوطنية، الصراع السياسي في البلاد يجب أن يستند على منطق جديد يكون أساسه المنافسة والتباري المشروع على خدمة الوطن والمواطنين على أساس إيديولوجي (اشتراكية/ ليبرالية/ حداثة/ تقليد/ محافظة/ يسار/ يمين). فلا يمكن، أمام هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إيصال حدة الصراع السياسي إلى حد اللجوء إلى المحاكم ورفع الدعاوى والدعاوى المضادة بفعل تعبيرات عدائية وعدوانية وقذف وسب وإمعان في تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة من هذا الطرف أو ذاك. إن بلادنا تعيش مرحلة حرجة لا ولن تطيق الصراعات “الانتخابوية” الصرفة بمنطقها الرقمي، بل تتطلب حرص “الفرقاء” السياسيين في الحكومة والمعارضة على خلق الأجواء السياسية الملائمة للمرور من التحالفات المصلحية (مجموعة الثمانية، مجموعة الوفاق،….)، والتحالفات الظرفية التي أملتها اعتبارات الصراع السياسي بين الدولة والأحزاب المعارضة منذ الاستقلال (الكتلة الديمقراطية) إلى تحالفات إيديولوجية تقاطبية تضمن التناوب الديمقراطي على السلطة. الاعتبارات الوطنية الحالية والقضايا المرتبطة بها ليست مرتبطة بقضية وجود حزبي بل هي قضية وطن ومواطنين ومستقبل السياسة في البلاد ومستقبل النظام الملكي بشرعيته التاريخية والشعبية، مستقبل يتطلب النضج في التفكير والرؤية والوعي بقيمة الانتماء إلى الأمة المغربية بهويتها الغنية بتنوعها وتعددها وتكاملها، وبتاريخها الإقليمي والجهوي المتميز.
وأمام هذه الرهانات، لا يستساغ أن يكون مشهدنا السياسي ضحية لتطور مظاهر الاندحار والتدني وما لذلك من تأثيرات قوية على مستوى الثقة في الواقع السياسي والحزبي (تنامي العزوف السياسي وترسيخ صورة نمطية عن أداء الأحزاب)، الشيء الذي يفرض الابتعاد عن التلاسن الكلامي “السياسوي” والنزاعات المشحونة بالذاتية والمصالح الضيقة، وبذل المجهودات الضرورية من أجل بلورة حياة وأهداف سياسية موضوعية مشتركة تعبر على حس حضاري راق، حس يستحضر الغيرة الصادقة على هذا القطر المغاربي “المغرب” ليكون دائما متقدما على باقي الأقطار المغاربية والعربية (الخصوصية التي دافع عليها الجابري باستمرار أمام “المشارقة”). فرفع الأصوات داخل البرلمان بغرفتيه بمنطق تصادمي في قضايا جانبية يغلب عليه تصفية الحسابات لم يكن يوما أسلوبا لفك الصراع وتدبير الأزمات، ولم يساهم يوما في ترسيخ قواعد التفاوض البناء والحكمة والصبر في التواصل مع الآخر (المنافس وليس العدو)، وفي اعتبار “الهزيمة” الانتخابية انتصارا للوطن والقيم الديمقراطية وإسهاما في ارتقاء عقلية المواطن المغربي وتحفيزه على المشاركة السياسية. كما يتطلب الأمر العمل على إنضاج نقاشات أكاديمية وسياسية ومجتمعية في مستوى الانتظارات التي تفرضها الأجندات الوطنية والإقليمية والجهوية والدولية.
وعليه، ومهما كانت حدة الشعور بالقوة والشرعية السياسية على أساس نتائج الاقتراع، فإنها لا يمكن أن تكون دافعا للتمادي في تكريس النقاشات التصادمية عديمة الأهمية من منظور السياسات العمومية والشأن العام. ديمقراطيا، عندما يكون حزبا معينا على رأس الحكومة على أساس نتائج صناديق الاقتراع، أي على رأس الجهاز التنفيذي الذي يدبر شؤون الدولة والمجتمع، يتحول رئيسه ووزراءه إلى أمناء على مصالح المواطنين والمصالح العليا للدولة. والحالة هاته، يقوم أعضاء الحكومة، مباشرة بعد تعيينهم، بنزع “قميص” الحزب ويلبسون “قميص” الدولة والوطن، ويصبحون بذلك رجالا لها، وأمناء على مصالح كل المغاربة بدون تمييز.
قد يقول قائل، بالنسبة لبلادنا، أن ديمقراطيتنا لا زالت فتية، ولا يمكن أن نطبق فيها المبادئ والقيم السالفة الذكر، لكن، كيف ما كان الوضع، مغرب اليوم ليس في وضع استبداد الدولة، بل هو أمام حكومة لها مشروعية شعبية ودستور جديد متقدم في مجال توزيع السلط وتوازنها. إن استحضار هذا المعطى يجعل المتتبع لما يعرفه المشهد السياسي من صراعات كلامية عنيفة ومن تصفية للحسابات التي تطغى عليها النزاعات الحزبية الصرفة في وضعية تيه وغموض، الشيء الذي يجعل البلاد أمام صعوبة التقدم في دعم المكتسبات في مسار البناء الديمقراطي الذي يجب أن يكون أساسه توازن القوى السياسية.
خاتمة
لا أحد ينكر اليوم أهمية جو الحرية الذي تنعم به البلاد. فما تحقق من تراكمات إصلاحية سياسيا ودستوريا يتطلب اليوم الحرص على خلق نوع من التكامل في التفكير والفعل العمومي، تكامل يجب أن يميزه التنافس الشريف على كسب ثقة المواطن وتقوية ثقته في السياسة. ف”الديمقراطية الاجتماعية”، التي نحن في أمس الحاجة إليها، هي السبيل الذي يمكن أن يصحح التأثيرات السلبية للسلوكيات السياسية والاقتصادية الأنانية. فإعادة توجيه مسار بلادنا إلى تحقيق هدف الجمع بين الرأسمالية الليبرالية والعدالة الاجتماعية وأولوياتها، يتطلب اليوم الصمود أمام اختيار الديمقراطية والحرية في إطار مسار تطوري متدرج نحو الإصلاح الشامل.
واعتبارا لما سبق، على الحكومة الحالية أن تستغل الاستقرار الذي أسسته التفاعلات السياسية منذ الاستقلال من أجل أن تمضي قدما على طريق التحول الديمقراطي الحقيقي. نقول هذا لأنه تأكد تاريخيا تفنيد الادعاءات التي تربط نجاح التحديث بصورة أفضل بالحكم المستبد، وأنه لا يمكن تحديث الاقتصاد بمعزل عن الأمور الأخرى إذ يجب تحديث المجتمع عموما. فحذاري من الانقلاب على المكتسبات في تسابق مع الزمن من أجل السيطرة على السلطة أو وجود نية مفترضة لترسيخ الديكتاتورية الدينية. بلادنا اسمها “المغرب” وليس “مصر” ولا “تونس” ولا “اليمن” ولا “البحرين”، ولا “السعودية”….إلخ، اسمها اسم على مسمى : “المغرب” قطر وأمة بمقومات خاصة.
