كواليس اليوم: الرباط
كشف مصدر سلالي لموقع “كواليس اليوم” أن وريثا بقيادة الخوالقة بعمالة اليوسفية يتقاضى مستحقات كراء مجموعة من القطع الأرضية التابعة للأملاك السلالية، ضدا على القانون، لأنه يحظر على الوريث تسلم أي مستحقات باسم السلاليين.
وحسب مصدرنا، فإن الأمر يتعلق بالمستحقات التي تدفعها شركة تستغل القطع الأرضية في الفلاحة.
وأوضح أحد الورثة لـ”كواليس اليوم” أن الوريث كبور يتسلم بصفة شخصية أموالا مهمة باسم الورثة، علما أن لا أحقية له في ذلك، مشيرا إلى أن السلطة المحلية، في شخص القائد وكاتبه الخاص، لم يتخذا أي موقف حازم تجاه الخروقات الخطيرة التي تقع، ما سهل على هذا الوريث الاستمرار في تقاضي أموال باسم الورثة، والتصرف فيها بطريقة تفتقد إلى الشفافية المطلوبة.
وكان الورثة المتضررون قد تقدموا بعدة شكايات إلى السلطات المحلية، دون جدوى، قبل أن يضطروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20.03.2012، أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، واستقبلهم إثر تلك الوقفة الاحتجاجية عبد الله الكاسي، إطار بمجلس الوصاية بوزارة الداخلية، وقدم لهم وعودا، كما أوفد لجنة إلى عين المكان، وباشرت أبحاثها، إلا أن الملف لم يراوح مكانه منذ ذلك الوقت.
وطالب النائب بالنيابة، عباس توفيق الله، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أفراد جماعة أولاد يعيش قيادة الخوالقة عمالة اليوسفية، بالكشف عن نتائج التحقيق، بغرض وضع حد لهذه الإشكالية التي عمرت سنوات طويلة، لكون الجميع يتملص من المسؤولية، ويرفض التدخل لوضع حد لمسلسل التلاعبات المرتكبة.
وحسب المتحدث نفسه، فإن النزاع المستمر حول استغلال هذا العقار بدون وجه حق، كان سببا في وقوع جريمة قتل، متسائلا عما إذا كان القائد وكاتبه ينتظران وقوع جريمة ثانية لكي يتدخلا بعد فوات الأوان؟
من جهة أخرى، كشف عبد المولى بن عبد الرحمان لباط، وعبد الرحمان بن عبد الرحمان لباط، وريثان آخران متضرران من الخروقات المستمرة بالمنطقة، أن عمهما ما زال يستغل أراضيهما الموروثة أبا عن جد، ضدا على القانون.
وأوضح المشتكيان، في حديث مع موقع “كواليس اليوم” أنهما كانا يعلقان الأمل على خروج اللجنة كما كان مقررا يوم الأربعاء الماضي، إلا أنها لم تخرج إلى عين المكان للتحقيق في الخروقات المشار إليها في عدد من الشكايات لأسباب مجهولة. وطالب المشتكيان من السلطات المحلية بالتزام الحياد وتطبيق القانون.
